تصویب قوانین جدید جرائم سایبری از سوی پارلمان مصر

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ پارلمان مصر روز 5 ژوئن، قانون مجازات جرائم سایبری را تصویب کرد. این لایحه حوزه های سانسور آنلاین، نقض حریم خصوصی، هک، کلاهبرداری و اشاعه افراط گرایی و تروریست از طریق اینترنت را شامل می شود.

قانون یاد شده، به مقامات مسئول اجازه نظارت بر اینترنت را می دهد. بر این اساس، ناظران یاد شده در صورتی که دهند محتوایی خلاف منافع ملی مصر است، می تواند آن را سانسور کند. 

آیین نامه تازه جرائم سایبری مصر همچنین با ایجاد پایه های قانونی مستحکم، امکان شنیده شدن بیش از پیش انتقادات سیاسی و تسهیل آگاهی مسئولان از مشکلات اجتماعی را سبب می شود. تنها در ماه می سال میلادی جاری، مقامات مصر چندین وبلاگ نویس و فعال رسانه ای معروف را به جرم اخلال در امنیت عمومی کشور، بازداشت کرده اند. در حالی که دولت مصر به فیلترینگ و سانسور وب سایت ها در زمینه امنیت ملی مشهور است، تا کنون هیچ قانونی وجود نداشته است که به صراحت این اقدام را چارچوب مند سازد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، این اقدام پارلمان مصر، می تواند گامی موثر و بزرگ در راستای اشاعه آزادی بیان و حفظ حریم شخصی در قاره آفریقا و جهان عرب باشد. از سوی دیگر، بهبود روند مبارزه با جرائم سایبری متداول نیز، از کارکرد های مهم این قانون، به شمار می رود.