به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ مجلس نمایندگان لیبی قانونی 53 ماده‌ای را تصویب کرد که با جرایم سایبری مقابله می‌کند.
این قانون جرایم سایبری را چنین تعریف می‌کند :
«هر عملی که از طریق استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای، شبکه‌های اطلاعاتی بین‌المللی یا سایر ابزارهای فناوری اطلاعات انجام می‌شود که برخلاف مفاد این قانون باشد.»
هر گونه اقدام سایبری که به طور کامل تحت شمول قانون باشد، در صورتی که به منافع ملی لیبی لطمه بزند، چه داخل و چه خارج از کشور انجام شده باشد، جرم محسوب می‌شود.
براساس این قانون، مقامات لیبی همچنین می‌توانند افرادی را به حداقل یک سال زندان یا پرداخت 1000 دینار جریمه محکوم کنند، در صورتی که اطلاعاتی را برای تحریک نژادپرستی، منطقه‌گرایی یا فرقه‌گرایی با هدف تبعیض از طریق شبکه اطلاعات بین‌المللی یا سایر وسایل الکترونیکی منتشر یا توزیع کنند.
