به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان به نقل از رویترز؛ بر اساس پیشنهاد یک هیئت دانشگاهی ژاپنی که روز سه‌شنبه منتشر شد، ژاپن اعمال محدودیت‌های سخت‌تر را برای شرکت‌های فعال در بخش‌های حساس امنیتی که نرم‌افزارهای خارجی تهیه می‌کنند، در نظر خواهد گرفت.
این اقدام بخشی از ابتکار فومیو کیشیدا نخست‌وزیر ژاپن برای دفاع از امنیت اقتصادی این کشور است که می‌تواند از نشت اطلاعات در فناوری‌های حساس جلوگیری کرده و زنجیره‌های تأمین پایدارتری ایجاد کند.
در این پیشنهاد، این هیئت خواستار تدوین قوانینی شد که به دولت اجازه می‌دهد به شرکت‌ها دستور دهد تا هنگام به‌روزرسانی نرم‌افزارها یا تهیه تجهیزات جدید، اطلاعات قبلی ارائه دهند و محصولاتی که می‌تواند ژاپن را در معرض خطر حملات سایبری قرار دهد، بررسی کند.
پیشنهاد یادشده به‌عنوان بستری برای قوانینی خواهد بود که دولت ژاپن اواخر این ماه به مجلس این کشور ارائه خواهد کرد.
در این پیشنهاد آمده است که این مقررات شرکت‌هایی را مانند انرژی، تأمین آب، فناوری اطلاعات، مالی و حمل‌ونقل که برای امنیت ملی ژاپن حیاتی هستند هدف قرار می‌دهد.
این هیئت در توضیح نیاز به قوانین جدید چنین تشریح کردند:
به دلیل دیجیتالی شدن سریع در دنیای امروز، تقریباً تمام حوزه‌های اقتصادی، ازجمله مواردی که زیرساخت‌های حیاتی را شامل می‌شوند، هدف حملات سایبری هستند.
