به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان؛ «Norges Bank»، بانک مرکزی نروژ، برنامه این کشور برای اعمال مقررات شدیدتر بر اکوسیستم ارز دیجیتال محلی برای کاهش خطرات سیستمی را تأیید کرد.
رگولاتور بانکی در بیانیه‌ای اعلام کرد که تهدیدهای فزاینده مرتبط با صنعت، تقویت ترتیبات اضطراری برای سیستم‌های پرداخت را ضروری کرده است. بانک Norges و مرجع نظارت مالی نروژ با معرفی یک چارچوب آزمایشی جدید به منظور ارزیابی انعطاف‌پذیری سایبری سیستم‌های پرداخت، پیشرو هستند.
پال لانگوا (Pal Longva)، معاون بانک Norges اظهار داشت که ظهور فناوری‌های نوآورانه مانند بلاک‌چین و وب 3 خطرات پرداختی را در سطح جهانی افزایش داده است. او فروپاشی «FTX» و سرایت به سیستم‌های مالی گسترده‌تر را دلیلی بر تهدیدات ناشی از پذیرش فزاینده آنها ذکر کرد.
وی خاطرنشان کرد :
«حفظ یک سیستم پرداخت ایمن نیازمند تلاش نهادهای فردی و همکاری مؤثر دولتی و خصوصی است. رویدادهای سایبری می‌توانند به سرعت در بخش‌ها پخش شوند و بنابراین، کارهای احتمالی در بخش‌های مختلف باید در یک زمینه گسترده‌تر دیده شود.»
در حال حاضر، زیرساخت‌های مالی در نروژ به عنوان یکی از امن‌ترین و کارآمدترین زیرساخت‌ها در جهان در نظر گرفته می‌شوند، اما رگولاتورها مشتاق هستند تا از ابتکار عمل برای تقویت چارچوب موجود استفاده کنند. بانک مرکزی در حال حاضر مشغول بررسی یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) به عنوان بخشی از تلاش جمعی برای جلوتر از ماندن از منحنی است.
لانگوا گفت :
«مقامات نروژی باید به جای اینکه منتظر راه‌حل‌های نظارتی بین‌المللی بمانند، سریع‌تر اقدام یا ارزیابی کنند. بانک Norges می‌تواند در چنین ارزیابی‌ها و مقرراتی برای ترویج نوآوری مسئولانه، مشارکت کند.»
در حالیکه قانون بازارهای دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا (MiCA) به سمت عملیات تمام عیار در سراسر منطقه پیش می‌رود، بانک مرکزی نروژ معتقد است که مقررات ویژه ارز دیجیتال ضروری است.
بانک مرکزی در پروژه یخ شکن (Icebreaker)، یک مطالعه برون‌مرزی ارز دیجیتال بانک مرکزی که شامل اسرائیل و سوئد است، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای کمک به توسعه یکنواخت آنها شرکت کرد.
آماده‌سازی برای قوانین جهانی
ماهیت بدون مرز ارزهای دیجیتال انگیزه ایجاد یک چارچوب جهانی برای دارایی‌های دیجیتال را با هدف جلوگیری از بروز آربیتراژ نظارتی ایجاد کرده است. کشورهای G7 و G20 متعهد شده‌اند که چارچوبی را برای کشورهای عضو صادر کنند تا صنعت رو به رشد را در ماه‌های آینده تنظیم کنند.
هر 2 ائتلاف به طور خاص علاقه‌مند به تنظیم ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال به روشی مشابه مؤسسات مالی هستند، راهبردی که از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پشتیبانی می‌شود. همچنین فشار فزاینده‌ای برای ارزهای دیجیتال خردهفروشی و عمده‌فروشی بانک مرکزی وجود دارد که باید با یک استاندارد یکسان در سراسر جهان توسعه یابند.
