به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا یک مؤسسه تحقیقاتی دولت روسیه را تحریم کرد. این وزارتخانه مدعی است، موسسه یادشده درحال‌توسعه یک بدافزار رایانه‌ای بوده تا سامانه‌های امنیت صنعتی را هدف قرار داده و صدمات شدید به بار آورد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیراً مؤسسه مرکزی تحقیقات شیمی و مکانیک روسیه را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرد و مدعی شد این مؤسسه در ساخت بدافزار مخرب تریتون یا تریسیس (Triton or Trisis) دست داشته و با این هدف طراحی‌شده که سامانه‌های امنیت صنعتی را هدف قرار داده و دست‌کاری کند. این سامانه‌ها خاموش شدن اضطراری و ایمن، فرآیندهای صنعتی در زیرساخت‌های حیاتی را کنترل می‌کنند.
طبق ادعاهای این نهاد آمریکایی، کارشناسان امنیت سایبری بخش خصوصی از تریتون به‌عنوان خطرناک‌ترین فعالیت سایبری شناخته‌شده نام‌برده‌اند.
علاوه بر این استیون منوچین (Steven Mnuchin) وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد:
دولت روسیه همچنان به فعالیت‌های خطرناک سایبری خود علیه آمریکا و متحدانش ادامه می‌دهد و دولت ما نیز به دفاع تهاجمی خود از زیرساخت‌های حیاتی آمریکا در برابر افرادی كه قصد اخلال در آن را داشته باشند، ادامه خواهد داد.
سفیر روسیه در واشنگتن در پاسخ به این اتهامات آمریکا در فیس‌بوک نوشت:
مسکو عملیات سایبری تهاجمی انجام نمی‌دهد. ما از آمریکا می‌خواهیم اتهامات بی‌اساس خود که نوعی عمل شرورانه است را کنار بگذارد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه ادعاهای خود چنین اظهار داشت، در ماه اوت سال 2017 هکرهای روسی با استفاده از روش‌های فیشینگ که در آن از بدافزار تریتون استفاده‌شده بود، علیه یکی از تأسیسات ناشناس پتروشیمی حمله سایبری انجام دادند. این تأسیسات مربوط به یکی از شرکای آمریکا در منطقه غرب آسیا بوده است. تریتون ابزارهای سفارشی می‌ساخته که امکان انجام این حمله را فراهم می‌آورده است.
نهاد یادشده افزود:
محققانی که این حمله و بدافزار را بررسی کردند چنین گزارش دادند، تریتون با این هدف طراحی‌شده بود که کنترل کامل سامانه‌های آلوده را در اختیار مهاجمان قرار دهد و امکان ایجاد صدمه فیزیکی و از دست رفتن جان برخی را فراهم می‌آورد. در ادامه این گزارش آمده، هکرهایی که در سال 2019 از تریتون استفاده کردند، دست‌کم 20 شرکت برق آمریکایی را برای کشف آسیب‌پذیری موردبررسی قراردادند.
تحریم‌های یادشده، سازمان‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در آمریکا را از تجارت با این مؤسسه منع کرده و دارایی‌های احتمالی این مؤسسه را مسدود می‌کند.
