به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ در شرایطی که در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری هستیم وزیر ارتباطات با انتشار توئیتی و باز نشر آن در شبکه‌های اجتماعی از تصویب غیر قانونی لایحه باز پس گیری کانال ها، داکت‌ها و حوضچه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران، در هیئت دولت سخن گفته و مانع توسعه اینترنت خانگی را تصرف شرکت مخابرات ایران عنوان کرده است، آن هم پس از خصوصی سازی. گویا ایشان فراموش کرده اند که خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، باانجام فرایند‌های قانونی، حقوقی و امنیتی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است.
به نظر اکثر کارشناسان محترم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این سال‌ها یکی از بزرگترین موانع توسعه پهن باند در کشور، انحصار ارائه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات بوده و است. به کارگیری درگاه‌های غیر معمول توزیع اینترنت، بلای جان اپراتور‌ها شده که در آخر هم، دود این کم کاری‌ها در عدم ارائه مطلوب اینترنت خانگی به چشم مردم رفته است.
به فرض محال چنانچه این لایحه تصویب شود:
۱-نیروی عظیم شاغل در این بخش چه می‌شود؟ در حال حاضر ۱۸ هزار نفر مدیریت، اجرا و نگهداری شبکه عظیم داکت و سیم مسی را در کشور به عهده دارند. آیا همه این افراد به استخدام شرکت دولتی جدید درخواهند آمد؟
۲-درآمد شرکت جدید (داکت و سیم) از چه محلی خواهد بود؟ آیا باید از مشتریان اینترنت گرفته شود؟ در صورت پاسخ مثبت، هزینه تمام شده اینترنت برای مشتریان بدون تغییر وضعیت حداقل تا دوبرابر افزایش خواهد داشت.
۳-حدود ۳۰ هزار سهامدار خرد و سهامداران عمده، شرکت مخابرات ایران را با وضعیت فعلی خریداری کرده اند، تکلیف حقوق سرمایه آنان چه می‌شود، آیا دولت حاضر به پرداخت ده‌ها هزار میلیارد تومان آنان هست؟
پیشنهاد ما برای توسعه ارتباطات در کشور این است:
الف- لایحه غیر حقوقی و غیر کارشناسی مذکور پس گرفته شود
ب- رگولاتوری مستقل شود
ج- انحصار اینترنت برداشته شود
د- ساختار نا متعادل و هزینه زایی وزارت ارتباطات اصلاح شود
در پایان امیدواریم تمامی بازیگران صنعت ICT در کشور با تعامل و درک بیشتر برای توسعه ارتباطات همه جانبه و گسترش بازارمخابرات به عنوان پیشران توسعه و در راستای منافع ملی تلاش کنند.
