برنامه جدید روسیه برای تقویت امنیت ملی در حوزه سایبر

دولت روسیه با اعمال فشار به موسسات معتبر حسابرسی بین‌المللی، به آنها اعلام کرده در صورت عدم انتقال بانک اطلاعاتی مربوط به مشتریان روسیه به داخل این کشور، دستور قطع همکاری با آنها را صادر خواهد کرد. محدود ساختن دسترسی از خارج از روسیه به این بانک‌های اطلاعاتی، دیگر شرط مسکو برای ادامه همکاری با 4 موسسه بزرگ حسابرسی جهان به نام‌های پرایس واتر هاوس کوپرز، دیلویت، ارنست اند یانگ و کی‌پی‌ام‌جی است.
منابعی از داخل این موسسات اعلام کرده‌اند که سازمان امنیت ملی روسیه اخیراً مجوز یک شرکت روسی را نیز به علت همکاری با کی.پی.ام.جی لغو کرده است.
یک مقام نزدیک به سازمان امنیت ملی روسیه نیز اعلام کرده که به زودی 4 موسسه بزرگ حسابرسی مجوز دسترسی به اطلاعات محرمانه دولتی روسیه را از دست خواهند داد.
به گفته یک مقام مطلع، علت فشارهای سازمان امنیت ملی روسیه، تغییر رفتار این موسسات حسابرسی در محل ذخیره اطلاعات است. روسیه خواستار آن است که کلیه اطلاعات محرمانه این کشور از سرورهای خارجی به داخل این کشور منتقل شود و دسترسی شرکت‌های خارجی به این اطلاعات،‌محدود شود.
این چهار موسسه، بزرگ‎ترین شبکه‎های خدمات حرفه‎ای بین‎المللی در حسابداری هستند و اکثر قریب به اتفاق حسابرسی‎های شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس‎های اروپایی و آمریکایی را انجام می‎دهند، و عملاً یک انحصار در حسابرسی شرکت‎های بزرگ پدید آورده‎اند.
این منبع مطلع همچنین خبر داده که مسکو از این که این موسسات بین‌المللی برای مدت طولانی به اطلاعات حساس روسیه دسترسی دارند، نگران است.
طبق قوانین روسیه، اطلاعات محرمانه دولتی شامل تمامی اطلاعات مرتبط با دفاع ملی، صنایع راهبردی، بخش‌های حیاتی اقتصاد همچون تولید تسلیحات و انرژی هسته‌ای می‌شود.
اختراعات مهم، پیشرفت‌های علمی، تولید و ذخایر معدنی استراتژیک و اکتشافات معدنی نیز جزو اطلاعات محرمانه دولتی روسیه محسوب می‌شود.
سیاست‌های مالی دولت روسیه درباره سایر کشور و همینطور هرگونه خبری درباره بخش مالی روسیه در صورتی که انتشار پیش از موعد آن به امنیت ملی کشور ضربه بزند، جزو اطلاعات محرمانه دولتی محسوب می‌شود.
طبق قانون جدیدی که اخیرا در روسیه تصویب شد، تمامی شرکت‌های اینترنتی که اطلاعات شهروندان روسی را جمع‌آوری می‌‌کنند، موظفند اطلاعات خود را در داخل کشور ذخیره کنند.
روسیه معتقد است هم‌اکنون رویه‌های مشابهی نیز در اتحادیه اروپا در حال اجرا است. روس‌ها اقدام اخیر دادگاه اتحادیه را مثال می‌زنند که با حمایت از طرح موسوم به «حق فراموشی»، گوگل را مکلف ساخت اطلاعات شخصی افراد را در صورت درخواست آنها، از تاریخچه موتور جستجوی خود حذف کند.