به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کمیسیون اروپا در 13 دسامبر پیش‌نویسی را به تصویب رساند که به‌وسیله آن، راه برای تصویب رسمی معاهده اتحادیه اروپا-ایالات‌متحده هموار خواهد شد. دیدیه ریندرز، کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا در اوایل ماه جاری به حضار بروکسل گفته بود که انتظار دارد این پیمان تا قبل از ماه ژوئیه نهایی شود.
یک فعال حوزه حریم خصوصی اتریشی که سابقه‌ای در از بین بردن چارچوب قانونی زیربنای جریان داده‌های تجاری فرا آتلانتیک دارد، پیشنهاد کرده است که پس از اقدام کلیدی اتحادیه اروپا برای پذیرش رسمی چارچوب مصالحه‌ای که اوایل پاییز امسال معرفی شده است، دوباره تلاش‌های خود را از سر خواهد گرفت.
او می‌گوید که چارچوب حریم خصوصی داده‌ها، از شانس 70 الی 80 درصدی برای مقاومت در برابر یک چالش قانونی برخوردار است. این اقدام اخیر سومین اقدام برای چارچوب قانونی فرا آتلانتیک است که به شرکت‌هایی مانند فیس‌بوک و گوگل اطمینان می‌دهد که می‌توانند به جمع‌آوری، ذخیره و تجزیه‌وتحلیل داده‌های اروپایی‌ها در مراکز واقع در خارج از قاره ادامه دهند.
این چارچوب نتیجه نزدیک به دو سال مذاکرات بین بروکسل و واشنگتن است که توسط تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا در سال 2020 که سپر حریم خصوصی (Privacy Shield)، چارچوب قانونی که از اواسط سال 2016 جریان داده‌های تجاری فراتر از اقیانوس اطلس را تصویب کرده بود را باطل کرده بود، انجام شده است.
تعهدات کلیدی استخراج‌شده از ایالات‌متحده شامل تعهد به حفظ اطلاعات و جمع‌آوری اطلاعات در مورد اروپایی‌ها با امنیت ملی و تشکیل دادگاه جدیدی در وزارت دادگستری ایالات‌متحده است که به بررسی ادعاهای اروپایی مبنی بر اینکه اطلاعات شخصی به‌اشتباه توسط آژانس‌های اطلاعاتی ایالات‌متحده جمع‌آوری شده است، می‌پردازد.
حکم دادگاه دادگستری اروپا مبنی بر بی‌اعتباری سپر حریم خصوصی درواقع دومین باری بود که عالی‌ترین دادگاه اروپا تضمین‌های ایالات‌متحده در مورد حمایت از حریم خصوصی برای شهروندان عادی اروپایی در برابر جمع‌آوری اطلاعاتی آمریکا را امری ناخواسته تشخیص داد، زیرا در سال 2015 نیز اقدامات قبلی معروف به بندر امن را لغو کرده بود. ماکس شرمز، فعال حریم خصوصی که هر دو پرونده را مطرح کرده است، به صدور پیش‌نویس تصمیم اتحادیه اروپا برای کفایت واکنش نشان داده و می‌گوید که به نظر می‌رسد در برابر دور دیگری از دعوی قضایی آسیب‌پذیر است. او در بیانیه‌ای که توسط مرکز اروپایی حقوق دیجیتال (NOYB)، سازمان فعالی که او یکی از بنیان‌گذارانش است، منتشر کرده است، می‌گوید:
به نظر می‌رسد کمیسیون اروپا بارها و بارها تصمیمات مشابهی را در نقض آشکار حقوق اساسی ما صادر خواهد کرد. من نمی‌توانم ببینم که چگونه این موضوع از چالش پیش روی دیوان عدالت جان سالم به در خواهد برد.
جریان داده‌های دیجیتالی زیربنای تجارت و سرمایه‌گذاری بین ایالات‌متحده و اروپا است، رابطه‌ای که دولت فدرال ارزش آن را 7.1 تریلیون دلار ارزیابی می‌کند. تجارت فرا آتلانتیک در خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 2020 بیش از 264 میلیارد دلار ارزش داشت. مطالعه اخیر به سفارش انجمن تجاری دیجیتال اروپا به این نتیجه رسیده است که از دست دادن جریان داده‌های فرامرزی در صادرات از بخش‌های وابسته به داده‌ها منجر به کاهش سالانه تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا به میزان 330 میلیارد یورو در سال خواهد شد.
پیش‌نویس تصمیم کمیسیون اکنون قرار است توسط هیئت حفاظت از داده‌های اروپا مورد بررسی قرار گیرد و پس‌ازآن اکثریت کشورهای عضو باید برای تصویب نهایی به کمیسیون اجازه دهند. پارلمان اروپا نیز ممکن است نظر غیر الزام‌آوری را صادر کند.
