به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دولت استرالیا برای سازمان‌هایی که نقض حریم خصوصی "جدی" یا "مکرر" را تجربه می‌کنند، افزایش قابل‌توجه مجازات‌های مدنی را در نظر گرفته است.
این مجازات‌های جدید یک روز پس از موافقت سلطنتی توسط فرماندار کل اجرایی خواهد شد. این لایحه روز دوشنبه تنها با یک اصلاحیه جزئی به تصویب سنا رسید و بعدازظهر به تصویب مجلس سفلی رسید.
عامل سرعت دهی به این اقدام دولت، مجموعه‌ای از نقض حریم خصوصی در استرالیا بود که حداکثر جریمه قابل پرداخت برای آن 2.22 میلیون دلار است.
جریمه‌ها اکنون تا 50 میلیون دلار یا 30 درصد گردش مالی تعدیل شده یا سه برابر سود مالی حاصل از سوءاستفاده از داده‌ها برای نقض‌های فاحش خواهد بود.
مارک دریفوس، دادستان کل در بیانیه‌ای می‌گوید که دولت برای پاسخ به سرقت گسترده داده‌های اخیر وقت خود را تلف نکرده است. آن‌ها در ظرف بیش از یک ماه قوانین را اعلام، معرفی و ارائه کرده‌اند.
این جریمه‌های جدید و بزرگ‌تر پیامی واضح به شرکت‌های بزرگ می‌فرستد که باید برای محافظت از داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنند، بهتر عمل کنند.
تصویب مجلس سنا از اواخر هفته گذشته زمانی که کمیته سنا تصویب این لایحه را توصیه کرد، مورد توجه قرار گرفته بود.
مخالفت بخش‌های خصوصی با مقدار جریمه‌های احتمالی نیز منجر به کاهش میزان جریمه نشد.
