بحران در بانک های سوئیس با اجبار آمریکا به افشای اطلاعات مشتریان

بر اساس آخرین آمارها بیش از 300 بانک خصوصی در سوئیس فعالیت می کنند که حجم سرمایه های موجود این بانک ها بالغ بر 2 هزار میلیارد دلار ارزیابی می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، به تازگی طی قوانین جداگانه ای بانک های سوئیس مجبور به افشای اطلاعات مشتریان خود برای 60 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و همچنین آمریکا شده اند.

همین امر باعث بروز بحران های جدیدی برای این کشور و بانک های موجود در آن شده است.

یکی از دلایل استقبال شرکت ها و اشخاص از افتتاح حساب و سپرده گذاری در این بانک ها، رازداری این بانک ها نسبت به اطلاعات حساب این کاربران و همچنین امکان فرار از پرداخت مالیات در کشورهای خود بوده است.

با توافق دولت سوئیس با آمریکا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و افشای اطلاعات کاربران آمریکایی و اتباع 60 کشور دیگر برای دولت های آنها، در حال حاضر به نظر می رسد دارایی مشتریان این بانک های سوئیس خارج شده و مقاصد دیگری را در پیش گیرند.

بر اساس اعلام دولت ایالات متحده بانک های سوئیسی باید اطلاعات حساب مشتریان خود با سپرده بیش از 10 هزار دلار را به دولت این کشور تحویل دهند و بدلیل تحت فشار قرار گرفتن دولت سوئیس از سوی مقامات آمریکایی و تهدید دولت آمریکا نسبت به اعمال جریمه های سنگین علیه بانک هایی که اطلاعات حساب ها را افشا نکنند، هم اکنون این بانک ها در حال برنامه ریزی برای انتقال اطلاعات به ایالات متحده هستند.

در قدم بعد نیز این بانک ها اطلاعات اتباع 60 کشور دیگر را افشا خواهند کرد.

با این اقدامات به نظر می رسد سرمایه های موجود در بانک های سوئیس پس از قرن ها باید به فکر جابجایی باشند.

تا کنون حضور سرمایه ها در بانک های سوئیس علی رغم هزینه هایی که برای صاحبان آنها در بر داشته است بدلیل تعلق نگرفتن مالیات توجیه اقتصادی داشت اما در حال حاضر و بدلیل افشا شدن آنها نگهداری سرمایه در این بانک دیگر به صرفه نخواهد بود.

از یک سو این امکان وجود دارد که صاحبان سرمایه، با انتقال سرمایه های خود به دیگر کشورها همچنان سعی در اختفای آنها داشته باشند و از سوی دیگر این احتمال نیز هست که مشتریان این بانک ها سرمایه های خود را به درون کشورهای مبدا خود بازگردانند که به نظر می رسد همین امر یکی از اهداف اصلی کشورها در تحت فشار قرار دادن دولت سوئیس برای پایان دادن به قرن ها رازداری بانکی بوده است.

خروج سرمایه ها از یک سو باعث کاهش رشد اقتصادی سوئیس خواهد بود که بخشی از آن وابسته به میزبانی سرمایه های خارجی توسط این کشور بوده است و از سوی دیگر عدم مراجعه سرمایه ها به این کشور باعث تعطیلی بسیاری از موسسات مالی و بانک های این کشور خواهد شد که این مسئله نیز تبعات منفی اقتصادی دیگری را بر این کشور تحمیل خواهد کرد.