بایدن به دنبال تقویت امنیت سایبری سیستمهای حساس امنیت ملی آمریکا
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان به نقل از پایگاه کنگره؛ جو بایدن روز چهارشنبه یک یادداشت امنیت ملی را امضا کرد که الزامات جدید امنیت سایبری را برای سیستمهای حساس امنیت ملی آمریکا که توسط پنتاگون، جامعه اطلاعاتی و سایر آژانسهای فدرال اداره میشوند، تعیین میکند.
این یادداشت نحوه اعمال فرمان اجرایی بایدن در ماه مه در مورد امنیت سایبری دولت فدرال را در مورد سیستمهای امنیت ملی تحت کنترل سازمانهای دولتی بیان میکند با این باور که سیستمهای امنیت ملی باید حداقل از یک حفاظت امنیتی مشابه شبکههای غیرنظامی فدرال برخوردار باشند.
این تفاهمنامه از این آژانسها میخواهد که منابع خود را برای پذیرش و استفاده از فناوری ابری اولویتبندی کنند. همچنین به آژانسها دستور میدهد تا در ۱۸۰ روز آینده، احراز هویت چندعاملی و رمزگذاری را برای سیستمهای امنیت ملی بهکارگیرند.
همچنین در این یادداشت از آژانسهای مربوطه خواستهشده که نقضهای مشکوک مربوط به سیستمهای امنیت ملی را به آژانس امنیت ملی (NSA) گزارش کنند و از آژانس امنیت ملی هم میخواهد با هماهنگی سازمان سیا و مدیریت امنیت ملی (DNI) برنامههایی را برای گزارش چنین موارد مشکوکی ایجاد کند.
این یادداشت به آژانس امنیت ملی اجازه میدهد تا دستورالعملهای الزامآوری را برای آژانسها صادر کند تا از تهدیدها یا آسیبپذیریهای سایبری بالقوه جلوگیری کنند.
در ادامه این یادداشت به سازمان سیا، آژانس امنیت ملی، پلیس فدرال، شاخههای وزارت دفاع و جامعه اطلاعاتی آمریکا دستور میدهد تا چارچوبی را برای هماهنگی بهتر در زمینه امنیت سایبری و تلاشهای واکنش به حوادث در فناوریهای ابری مربوط به امنیت ملی ایجاد کنند.
این یادداشت جدید محصول فرمان اجرایی 12 مه بایدن است که دولت فدرال را موظف کرد تا الزامات سیستمهای امنیت ملی را ظرف 60 روز اتخاذ کند.
در برگه اطلاعات کاخ سفید همراه با یادداشت روز چهارشنبه آمده است:
مدرن سازی امنیت سایبری و حفاظت از همه شبکههای فدرال اولویت دولت بایدن است و این یادداشت، امنیت سایبری حساسترین سیستمهای ما را ارتقاء میدهد.
سناتور مارک وارنر که ریاست کمیته اطلاعات سنا را بر عهده دارد، در بیانیهای از آخرین اقدام بایدن قدردانی کرد و از کنگره خواست قانونی را تصویب کند که از مالکان و اپراتورهای زیرساختهای حیاتی بخواهد تا هرگونه نقضی را ظرف 72 ساعت به دولت فدرال گزارش کنند.