بازبینی گروه سایبری وزارت امنیت داخلی
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان در صدد ارائه لایحه‌ای قانونی برای سازماندهی مجدد و ارتقای شاخه امنیت سایبری وزارت امنیت داخلی است. پیش‌نویس لایحه که توسط رئیس کمیته، مایکل مک کال (Michael McCaul)، ارائه شده است، سازمان امنیت سایبری و امنیت زیرساخت را جایگزین اداره حفاظت و برنامه‌های ملی مستقر در وزارت امنیت داخلی می‌کند.
در حال حاضر، اداره حفاظت و برنامه‌های ملی، مسئولیت اقدامات مرتبط با حفاظت از زیرساخت‌های فیزیکی و سایبری وزارتخانه را بر عهده دارد. رهبری سازمان جدید را مدیری بر عهده می‌گیرد که به وزیر امنیت داخلی گزارش می‌دهد؛ مسئولیتی که در حال حاضر، جان کلی (John Kelly) عهده دار آن است. اداره حفاظت و برنامه‌های ملی هم اکنون تحت هدایت معاون وزیر فعالیت می‌کند.
سازمان جدید یک شاخه امنیت سایبری خواهد داشت که یک معاون هدایت آن را بر عهده خواهد داشت و همچنین یک شاخه امنیت زیرساخت نیز در سازمان جدید شکل خواهد گرفت.
مک کال مدت‌هاست که خواستار بازنگری در وظایف امنیت سایبری وزارت امنیت داخلی است؛ ایده‌ای که هوادارانی در داخل و خارج وزاتخانه دارد. سال گذشته، جمهوری‌خواهان تگزاس قانون مشابهی را ارائه دادند که تا هیئت نمایندگان پیش رفت اما به صحن علنی راه نیافت تا در معرض رای نمایندگان قرار بگیرد.
مک کال در اقدام قانونی مذکور با دولت ترامپ مشارکت داشته و پیش‌نویسی از آن را در اوایل سال جاری تقدیم وزارت اممنیت داخلی کرده تا بازخورد وزارتخانه را دریافت کند. مک کال در جریان برگزاری همایشی در ماه مه، دولت را کاملا حامی این لایحه معرفی کرده بود. مک کال گفته بود: «هدف این لایحه صرفا افزایش کارایی در یکی از مهم‌ترین ماموریت‌هایی است که بر عهده دارد.»
کمیته به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که این لایجه در کنار چند لایحه دیگر در جلسه روز چهارشنبه (26 جولای) بررسی شود.
لایحه مذکور، وظایف مدیر سازمان امنیت سایبری و امنیت زیرساخت را مطرح می‌کند که شامل هدایت برنامه‌های امنیت سایبری و حفاظت زیرساخت‌های حیاتی و طرح‌های ابتکاری واکنش سایبری، هماهنگی با نهادهای فدرال و غیرفدرال درباره مسائل مرتبط با امنیت سایبری و امنیت زیرساخت، و هماهنگ‌سازی اقدام ملی در راستای ایمن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی در برابر تهدیدات است.
این لایحه همچنین اختیارات امنیت سایبری و امنیت زیرساخت وزارت امنیت داخلی را معرفی می‌کند که شامل اجرای ارزیابی ریسک زیرساخت‌های حیاتی و توسعه یک طرح جامع برای ایمن‌سازی منابع و زیرساخت‌هایی مانند نیروگاه‌های برق، فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های مخابراتی است.
افزون بر شاخه‌های امنیت سایبری و امنیت زیرساخت، سازمان جدید یک افسر حریم خصوصی را به خدمت می‌گیرد تا اطمینان حاصل کند که استفاده این سازمان از فناوری، با مقررات حفاظت از حریم خصوصی که استفاده، گردآوری و افشای اطلاعات شخصی را مدیریت می‌کند، همخوانی دارد.
طبق این قانون، دفتر مدیریت هویت بیومتریک که اخیرا در اداره حفاظت و برنامه‌های ملی مستقر است، به اداره مدیریت وزارت امنیت داخلی منتقل می‌شود. لایحه مذکور همچنین به وزیر این اجازه را می‌دهد که سرویس حفاظتی فدرال را به هر بخشی از وزارت امنیت داخلی که صلاح بداند، منتقل نماید.
