به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کشور زامبیا در اقدامی برای کاهش کنترل بیشتر دولت‌ها بر فعالیت‌های آنلاین، پیشنهاد کرد که قانون بحث‌برانگیز امنیت سایبری و جرایم سایبری خود را بازبینی کند.
قانون امنیت سایبری در دولت قبلی این کشور اجرایی شد و این اقدام را با ادعای اینکه قانون نه تنها به مبارزه با جرایم سایبری و هماهنگی امنیت سایبری کمک می‌کند، بلکه مهارت‌های مرتبط را توسعه می‌دهد و به ترویج استفاده مسئولانه از رسانه‌های اجتماعی کمک می‌کند، توجیه کرد.
با این حال، کارشناسان معتقدند که این نظر سازمان‌های جامعه مدنی و احزاب اپوزیسیون نبود که به شدت با این قانون مخالفت کردند.
به گفته سایت خبری آفریقایی آی‌تی‌وب (ITWeb)، پس از تغییر دولت در ماه اوت سال گذشته، گروه‌های حقوق رسانه‌ای و دیجیتالی به لابی‌گری دولت جدید برای اصلاح یا لغو قانون ادامه داده‌اند و آن را چالشی برای ایجاد رسانه‌ای آزاد و مستقل معرفی می‌کنند. اکنون هاکائینده هیچیلما (Hakainde Hichilema)، رئیس جمهور جدید زامیبیا واکنش نشان داده است.
هیچیلما در طی یک سخنرانی برای رسانه‌ها در لوزاکا گفت که این قانون بازنگری و تدابیر حفاظتی برای محافظت از شهروندان در برابر سوءاستفاده آنلاین اعمال خواهد شد. او اصرار داشت که دولتش قصد دارد ضمن محافظت از شهروندان، آزادی رسانه‌ها را تثبیت کند.
اما آیا این کافی خواهد بود؟ مخالفان این قانون به جرم‌انگاری انتشار اطلاعات یا داده‌های ارائه شده در تصویر، متن یا نماد اشاره کرده‌اند که امنیت شخص دیگری را به خطر می‌اندازد. ریچارد مولونگا (Richard Mulonga )، یکی از اعضای سازمان حقوق دیجیتال وبلاگ‌نویسان زامبیا اظهار داشت :
«این موضوع بسیار گسترده و مبهم است و می‌تواند برای خفه کردن کار روزنامه‌نگاری استفاده شود.»
