به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبریان؛ دانشگاه ملی استرالیا (ANU) قرار است مرکز جدیدی را برای مقابله با افزایش فناوری کنترل و نفوذ، که نقشی اساسی در زندگی روزمره دارد، افتتاح و نسل جدید سیاست‌های فناوری متناسب با آن را طراحی کند.
به گفته کارشناسان، مرکز طراحی سیاست فناوری به مسائلی مانند استفاده از داده‌ها و مجوزها، تأثیر فناوری بزرگ، حقوق و ایمنی آنلاین و گسترش اطلاعات غلط و دخالت خارجی در دموکراسی می‌پردازد؛ این مرکز بر 4 موضوع اصلی شامل مردم، قدرت، دموکراسی و داده‌ها تمرکز خواهد داشت، زیرا به دنبال شکل‌گیری سیاست فناوری برای منافع بلند مدت بشریت است.
در حالی که هیچ زمان مشخصی برای افتتاح رسمی تعیین نشده، دانشگاه ملی استرالیا مستقر در کانبرا قصد دارد میزبان مرکز جدید در ساختمان «Birch» در محوطه دانشگاه باشد.
یوهانا ویوِر (Johanna Weaver)، وکیل سابق و دیپلمات استرالیایی به عنوان مدیر افتتاحیه این مرکز منصوب شد؛ ویوِر پیش از این مذاکره کننده ارشد سایبری استرالیا در سازمان ملل متحد بود و نقش‌های ارشد در امور سایبری در وزارت امور کار و تجاری داشت.
وی اظهار داشت :
«فناوری‌های دیجیتال همه جنبه‌های زندگی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند. سیاست‌ها و ساختارهای حکومتی امروز تلاش می‌کنند تا با پیشرفت سریع فناوری همگام شوند. ما باید موانع را فوراً برطرف کنیم. با استفاده از روحیه مشابه مبتکران فناوری‌های مخرب، ما باید رویکرد خود را در زمینه سیاست‌های فناوری مختل کنیم. سیاست فناوری با تصور مجدد می‌تواند یک ابزار قدرتمند باشد که مکمل نوآوری فناوری است و نتایج مثبت اجتماعی، اقتصادی و امنیتی را به همراه دارد. این کاری است که مرکز جدید انجام می‌دهد. ما با مشاغل، دولت، جامعه مدنی، سیاست‌گذاران و دانشگاه همکاری خواهیم کرد تا نسل جدیدی از سیاست‌های فناوری مرتبط، قوی و درست را طراحی کنیم.»
این مقام استرالیایی گفت که کانبرا باید بر سهم قابل توجه صنعت فناوری استرالیا در اقتصاد ما و نحوه استفاده بهینه از پتانسیل کامل در تمام صنایع تمرکز کند.
وی ادامه داد :
«ما هرگز نباید از مزایای فناوری چشم‌پوشی کنیم و به همان اندازه نباید نسبت به چشم‌اندازهای تکنووتوپیایی آینده کور شویم. صنعت باید برای ادامه نوآوری همکاری و در عین حال رویکردی فعال‌تر برای پیشگیری و محافظت در برابر آسیب‌ها، که اغلب ناخواسته هستند، ایجاد کند.»
کارشناسان معتقدند که این مرکز در سراسر فضای دانشگاه ملی استرالیا با ورودی از دانشکده سایبرنتیک (Cybernetics)، دانشکده تنظیم و حکمرانی، دانشکده امنیت ملی و دانشکده حقوق همکاری خواهد کرد.
