به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ ایالات‌متحده در 12 مه نسخه توسعه‌یافته کنوانسیون بوداپست که بر همکاری بین‌المللی علیه جرائم سایبری نظارت دارد و در شکل گسترده آن امکان جمع‌آوری آسان‌تر شواهد الکترونیکی فرامرزی را فراهم می‌کند را امضا کرد.
معاون دادستان کل وزارت دادگستری آمریکا ریچارد داونینگ رسماً دومین پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرائم سایبری که معمولاً به‌عنوان کنوانسیون بوداپست شناخته می‌شود را در مقر شورای اروپا در استراسبورگ فرانسه امضا کرد.
وزارت دادگستری آمریکا گفت:
نسخه توسعه‌یافته این کنوانسیون همکاری میان طرفین را برای محافظت از شهروندان خود در برابر جرائم سایبری و پاسخگویی مجرمان تسریع خواهد کرد.
این نهاد قضایی در ادامه تشریح کرد:
هم‌زمان با افزایش جرائم سایبری شواهد الکترونیکی بیشتری ذخیره می‌شوند. دومین پروتکل الحاقی به‌طور خاص برای کمک به مقامات انتظامی طراحی شده تا به چنین شواهد الکترونیکی دسترسی پیدا کنند آن‌هم از طریق ابزارهای جدید ازجمله همکاری مستقیم با ارائه‌دهندگان خدمات و ثبت‌کنندگان، ابزارهای سریع برای به دست آوردن اطلاعات مشترکین و داده‌های ترافیک مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه و همکاری سریع در مواقع اضطراری برای دسترسی به داده‌های کامپیوتری ذخیره‌شده. همه این ابزارها تابع سیستمی از حقوق بشر و ضمانت‌های حاکمیت قانون هستند.
ریچارد داونینگ دراین‌باره گفت:
کنوانسیون بوداپست یک سند بین‌المللی واقعاً قابل‌توجه است که رویکرد فناوری خنثی آن در قبال جرائم سایبری، چارچوبی پایدار برای همکاری ایجاد کرده و تضمین می‌کند مجریان قانون ابزارهای موردنیاز برای پاسخ به روش‌های جنایی جدید را در اختیار دارند. دیدگاه جمعی ما این است که هر کشوری که در مبارزه با جرائم سایبری جدی است و حمایت از حقوق بشر را فراهم می‌کند، باید عضو کنوانسیون بوداپست شود.
در حال حاضر 66 کشور این کنوانسیون را امضا کرده‌اند. بااین‌حال قابل‌توجه است که روسیه و چین در این میان نیستند.
