ایالاتمتحده به دنبال توسعه همکاری با اوکراین در زمینه امنیت سایبری
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ قانون دوحزبی همکاری امنیت سایبری اوکراین در سال 2017 اولین بار توسط برندان بویل (Brendan Boyle)، نماینده دموکرات پارلمان، در آوریل 2017 درست سه ماه پس از انتشار اخبار مربوط به قطع برق شهر کیف بر اثر یک حمله سایبری پیچیده، معرفی شد. بعدها متخصصان امنیت سایبری این حمله را به هکرهای روسی نسبت دادند.
لایحه حمایتشده توسط برایان فیتزپاتریک (Brian Fitzpatrick)، نماینده حزب جمهوریخواه با 404 رأی موافق و چهار رأی مخالف تصویب شد. در عمل این لایحه بر همکاری بیشتر بین ایالاتمتحده و اوکراین در مورد چندین اولویت دفاعی دیجیتالی مهم، ازجمله وعده حمایت ایالاتمتحده در هرزمانی از اوکراین، تأکید دارد. بر اساس این قانون، مشارکت با گزارش منظم به کنگره در مورد اثربخشی مداوم توافقنامه سازماندهی میشود.
باوجود همکاریهای متعدد این دو کشور در موارد مختلف دیپلماتیکی، قانون همکاریهای امنیت سایبری اوکراین بر تأمین نیازهای کیف توسط ایالاتمتحده اشاره دارد؛ ازجمله این موارد: حفاظت امنیتی پیشرفته رایانههای دولتی، بهخصوص سیستمهای حمایتکننده زیرساختهای حیاتی در این کشور؛ پشتیبانی از اوکراین برای کاهش وابستگی به فناوری روسیه؛ و کمک به کشور برای ایجاد ظرفیت، به اشتراکگذاری اطلاعات امنیت سایبری گسترده و همکاری در دادن پاسخ بینالمللی میباشد.
بویل، بهعنوان یکی از اعضای کمیته امور خارجی خانه نمایندگان و مدافع صریح روابط قوی با اوکراین، گفت که این لایحه گامی جدی در مبارزه مداوم برای مقابله با تشدید تهاجمات سایبری از سوی روسیه است.
وی افزود: «طی چند سال گذشته، روسیه از اوکراین بهعنوان آزمایش میدانی برای حملات سایبری استفاده کرده و امنیت ملی کشور، همسایگان منطقهای و ایالاتمتحده را به خطر انداخته است. خانه نمایندگان در سال 1997 یک سیگنال قوی برای روسیه و همهکسانی فرستاد که امنیت سایبری آمریکا و متحدانش را تهدید میکنند. خانه نمایندگان اعلام کرد که آمریکا برای مقابله با تهدیدات جدی آماده است.»
این قانون در حال حاضر برای تصویب به مجلس سنا فرستادهشده است.
لایحه بویل به چند دلیل مهم است؛ اول اینکه اوکراین دیگر عضو سازمان معاهده آتلانتیک شمالی (ناتو) نیست. با عضویت در ناتو چارچوب قانونی مبنی بر چگونگی و زمان پاسخ ایالاتمتحده به حملات علیه اوکراین در ماده 5 این معاهده مطرح میشود. دوماً، طبق این قانون در صورت عدم پذیرش اوکراین توسط ناتو راه دیگری برای دولت آمریکا در عمل به تعهداتش فراهم میشود؛ حرکتی که برخی در دولت پوتین آن را ایجاد یک درگیری نظامی نامیدهاند.
