امنیت سایبری اروپا، نیازمند افزایش بودجه و تقویت دیپلماسی

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کمیسیون اروپا، افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری، پایه‌ریزی تدابیر امنیتی شدیدتر و تقویت دیپلماسی برای جلوگیری از حملات دیگر کشورها را در کنار سایر برنامه‌ها، در دستور کار خود قرار داده است.

قرار است در اواخر ماه جاری، کمیسیون طرح‌های پیشنهادی خود را ارائه دهد. در این طرح بر لزوم همکاری بیشتر مجریان قانون در سطح ملی برای متوقف ساختن حملات، تأکید شده است.

طرح مذکور درخواست کرده است تا برای دستیابی به میزان سرگشتی (کمترین میزان لازم) سرمایه‌گذاری و غلبه بر انفکاک موجود در منطقه، بودجه اتحادیه اروپا افزایش یابد. گزارش کمیسیون اروپا، طرحی که در سال 2016 به تصویب رسید و به موجب آن، قرار شد تا سال 2020، مبلغ 1.8 میلیارد یورو (2.1 میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری در این حوزه صورت گیرد را «گام نخست» اجرای این طرح نامیده است.

در گزارش کمیسیون به برآوردهای دولتی و خصوصی اشاره شده که حاکی از آن است که تأثیر جرایم سایبری بر اتحادیه اروپا در سال‌های 2013 و 2017، پنج برابر شده است و تا سال 2019 ممکن است چهار برابر دیگر هم به این میزان اضافه شود. سازمان پلیس اتحادیه اروپا (یوروپل) زیان ناشی از این جرایم را 265 میلیارد یورو (316 میلیارد دلار) اعلام کرده است.

کمیسیون اروپا در گزارش خود درخواست کرده است که ظرفیت فنی بازرسی حملات سایبری و همچنین سرمایه‌گذاری برای پشتیبانی از یک صنعت سایبری منطقه‌ای مستحکم، افزایش یابد. در گزارش فوق آمده است:

«برای آن که احتمال شناسایی مرتکبان بیشتر شود، باید ظرفیت خود در نسبت دادن حملات سایبری به افراد مسئول را تقویت کنیم.»

یک موضوع خاصی که گزارش قصد دارد به آن بپردازد، توسعه قابلیت رمزنگاری اروپا با استفاده از نسل بعدی فناوری‌های کوانتومی به عنوان مبنایی برای ایمن‌سازی سامانه‌های شناسایی دیجیتالی، حفاظت از دارایی‌های معنوی و تجارت امن است.

اتحادیه اروپا به دنبال آن است تا اصل «مراقبت» را برای توسعه نرم‌افزار و محصولات فروشندگان در این عرصه پایه‌ریزی نماید و متعهد شده است که تا ابتدای سال 2018 طرح‌های پیشنهادی عملی ارائه دهد که به موجب آن، دسترسی فرامرزی مجریان قانون به شواهد الکترونیکی فراهم گردد.

طرح پیشنهادی دیگر این است که یک مرکز پژوهش و توانمندی امنیت سایبری در اروپا راه‌اندازی شود که به هماهنگ‌سازی راهکارهای پیشنهادی بپردازد. راه‌اندازی این مرکز، بخشی از برنامه تقویت سازمان فعلی امنیت شبکه و اطلاعات اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.

این گزارش که در ماه مه منتشر شد، بخشی از برنامه میان‌مدت اتحادیه اروپا برای اصلاح راهبرد دیجیتالی خود است. برخی از پیشنهادهای مطرح شده باید ابتدا به تائید کشورهای عضو و مجلس اروپا برسد.

این گزارش در پی توسعه یک چارچوب سیاستی است تا پوشش امنیتی برای تمام بخش‌ها- اتحادیه اروپا، کشورهای عضو، صنعت و همچنین شهروندان- فراهم گردد، انعطاف‌پذیری بهتری به ارمغان آید و واکنش اتحادیه اروپا به حملات سایبری تقویت شود.

درباره واکنش به حملات کشورهای دیگر، در گزارش آمده است:

«چهارچوب فوق دربرگیرنده گامی اولیه برای توسعه ظرفیت‌های علامت‌دهی و واکنشی در اتحادیه اروپا و سطح کشورهای عضو با هدف تأثیرگذاری بر رفتار دشمنان احتمالی است.»