امنیت سایبری؛ چالش جدی اقتصاد و امنیت ملی
به گزارش واحد بین‌الملل سایبربان؛ در این زمانه دیجیتال که فضای مجازی تقریبا در زندگی همه شهروندان به جایگاهی فراگیر دست یافته است، تقریبا غیرممکن است به زمانی فکر کنیم که این فضا وجود نداشته باشد. حتی نمی‌توانیم در کابوس خود نیز به آینده‌ای خالی از این تسهیلات فکر کنیم. تسهیلات دیجیتالی، از گسترش ابزارها (گجت‌ها) گرفته تا آموزش الفبای مقدماتی به افراد مبتدی، کنترل زندگی ما را در دست گرفته‌اند؛ و این وابستگی فزاینده، چالش‌های کنترل سرقت سایبری و تروریسم سایبری را به همراه آورده است.
مدیریت داده به عنوان روند جدیدی از فرصت‌های کسب‌وکار پدید آمده است. در هر حال، حفاظت از ویژگی‌ها و اطلاعات معنوی ارزشمند، چالش‌های بزرگ‌تر و حساس‌تری برای سیاست‌گذاران آفریده است.
نخست وزیر هند، نارندرا مودی (Narendra Modi) در جمع کسانی که در مراسم افتتاح برنامه بلندپروازانه او با عنوان هند دیجیتال حاضر شده بودند، جنگ سایبری را جنگی بدون خونریزی دانست و از متخصصان فناوری اطلاعات کشور درخواست کرد نقش بزرگ‌تری در مقابله با این تهدید ایفا کنند.
رئیس‌جمهور پیشین امریکا، باراک اوباما نیز در اظهارات خود درباره «تامین امنیت زیرساخت‌های سایبری کشور»، امنیت سایبری را یکی از جدی‌ترین چالش‌های مرتبط با اقتصاد و امنیت ملی کشور برشمرده بود.
جرایم سایبری، مفهوم مرزهای سایبری را درنوردیده است؛ به‌طوری‌که تنها با یک کلیک موس و صرفنظر از موقعیت طول و عرض جغرافیایی می‌توان خرابی‌های زیادی به بار آورد. گزارش شرکت دلوئیت با عنوان چشم‌انداز دفاعی آسیا و اقیانوسیه 2016 نیز موید این مطلب است. در این گزارش آمده است که کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن و سنگاپور که از آنها با عنوان پنج چشم یاد می‌شود، نه برابر بیشتر از دیگر اقتصادهای آسیایی در معرض حملات سایبری قرار دارند.
طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، تاثیر کنونی حملات سایبری بر اقتصاد استرالیا سالیانه حدود هفده میلیارد دلار استرالیا برآورد می‌شود. برای جبران این زیان، وزیر امنیت سایبری استرالیا متعهد شده است که مبلغ 230 میلیون دلار استرالیا بر روی راهبردهای امنیت سایبری سرمایه‌گذاری کند.
در عرصه جهانی نیز، حملات سایبری چالشی بزرگ ایجاد کرده‌اند و سالیانه حدود 238 میلیارد پوند بر اقتصاد جهان اثر گذاشته‌اند که مبلغی معادل 0.5 درصد تولید ناخالص ملی دنیا محسوب می‌شود. از سوی دیگر، مرکز تحقیقاتی جونیپر (انگلیس) پیش‌بینی کرده است که تا سال 2019 جرایم سایبری دو تریلیون دلار برای کسب‌وکارها هزینه در پی خواهد داشت.
طبق گزارش فایننشل تایمز، حدود 60 میلیون حادثه امنیت سایبری در سال 2015 به وقوع پیوسته است که نسبت به 40 میلیون حادثه گزارش شده در سال 2014، روند افزایشی داشته است. در اوت 2008، در جریان جنگ روسیه و گرجستان، حملات سایبری موجب هک شدن وبگاه‌های مجلس و وزارت امور خارجه گرجستان شد و در آنها تصاویری قرار داده شد که رئیس‌جمهور گرجستان، میخائیل ساآکاشویلی را با آدولف هیتلر مقایسه کرده بودند.
منطقه اقیانوس هند به عنوان یک کانون اقتصادی نوظهور شکل گرفته است که هند و چین تکیه‌گاه آن به شمار می‌روند. هند، با استفاده از مولفه دیجیتالی خود، سررشته نفوذ فناوری اطلاعات را در دست گرفته و در نتیجه، دنباله‌روی سنگاپور و ژاپن گردیده است. در حالی که این حرکت هند به سمت اقتصاد بدون پول موجب تسریع شکل‌گیری یک جامعه عاری از فساد خواهد شد، اما از سوی دیگر، معاملات دیجیتال با خطر جرایم سایبری روبرو هستند.
سه موسسه مالی از جمله BSE، در سه ماهه اخیر با حملات سایبری دست به گریبان بوده‌اند. سامانه‌های بانکی بزرگ هند از جمله SBI، Axis و HDFC نیز به تازگی مورد حملات سایبری قرار گرفته‌اند. مرکز Assocham and PwC در گزارشی به بررسی کلاهبرداری‌ها در بخش مالی پرداخته و دریافته است که حملات مذکور سالیانه بیست میلیارد دلار ضرر مالی در پی داشته است. حمله اخیر به سامانه بانکی هند، حدود 302 میلیون مشتری را در معرض حملات سایبری قرار داد. در حمله مشابهی به بانک مرکزی بنگلادش، هکرها موفق شدند بیش از هشتاد میلیون دلار بدزدند.
جرایم سایبری به سلاح جدیدی برای گروه‌های تروریستی بدل گردیده است که با استفاده از آن به سامانه اقتصادی کشورها حمله می‌کنند و موجبات ازهم‌پاشیدگی احتمالی این اقتصادها را فراهم می‌آورند. رشد ناگهانی افراطی‌گرایی جوانان توسط گروه‌های افراطی نظیر داعش و القاعده در منطقه اقیانوس هند، یکی از بدترین اثرات تروریسم سایبری است.
تروریسم سایبری نه تنها به تشدید افراط‌گرایی کمک می‌کند، بلکه به ابزاری آسان برای آنهایی تبدیل شده است که در پی استخدام افراط‌گرایان هستند و به آنها این امکان را می‌دهد که از جوانان عمدتا بین سنین 16 تا 24 سال نیرو استخدام کنند. همچنین مشخص شده است که هک کردن سامانه‌های بانکی، منبع بزرگی برای تامین بودجه و امرار معاش چنین گروه‌هایی به شمار می‌رود.
افزایش دائمی تروریسم سایبری در هر سال، آسیب‌پذیری سیاسی منطقه، مخصوصا در کشورهایی مثل پاکستان و ویتنام را بیشتر در معرض تهدید قرار داده است. وجود نیروهای پنهان که بر سر کارند، موجب شده که دولت‌ها همیشه در معرض تصرف یا کنار رفتن از قدرت به شیوه‌ای غیردموکراتیک قرار بگیرند.
سوءاستفاده از تجهیزات دفاعی و دستگاه‌های دولتی برای راه‌اندازی جنگ علیه سایر کشورها یک احتمال جدی دیگر است که خود، چالش بزرگ‌تری بر سر راه صلح جهانی محسوب می‌شود. به تازگی، جهان شاهد به‌کارگیری فناوری اطلاعات از سوی داعش برای استخدام و به افراطی‌گری کشاندن جوانان همه نقاط دنیا بود تا با شستشوی مغزی آنان و تقویت جوخه‌های خود، به جنگ با نظام حاکم بر سوریه به رهبری بشار اسد برود.
اکنون، ضروری است که سیاست‌گذاران برای تضمین امنیت داخلی کشورها و دنیا در برابر تهاجم خارجی، در قالبی یکپارچه با یکدیگر همکاری کنند. بنابراین، باید سیاستی در پیش گرفت که حفاظت اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی و همچنین امنیت ملی و جهانی به طور همزمان تامین شود.
