امتیازات و مخاطرات راهبرد سایبری ترامپ

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ آیا سیاست سایبری دونالد ترامپ، 10 ماه پس از آغاز ریاست جمهوری او و در فضای نادری از استمرار در میانه تغییرات و اصلاحات بی‌شمار، به فعالیت خود ادامه می‌دهد یا اینکه ترامپ، مسیر جدیدی را روشن می‌سازد که ممکن است پایه‌گذار سنت‌های خطرناکی در فضای سایبر باشد و باعث شود که اینترنت در آینده، هر چه بیشتر لجام‌گسیخته و غیرقابل‌کنترل شود؟

تحلیلگران سایبری و مقامات سابق دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات، احتمالاً در پاسخ می‌گویند: هر دو.

نظر تحلیلگران درباره مدیریت اساسی مسئولیت‌های امنیت سایبری دولت این است که شاید تمیز دادن برنامه امنیت سایبری ترامپ از برنامه اسلاف او، کار آسانی نباشد.

درهرحال، زمانی که نوبت به شکل‌دهی و اجرای قوانین بین‌المللی عبور و مرور در فضای مجازی می‌رسد، دولت ترامپ احتمالاً از نقش تاریخی امریکا، یک گام به عقب برداشته است. این عقب‌گرد، کارشناسان را نگران ساخته است که نکند زمین بازی به الگوی اینترنت ضد دموکراتی واگذار شود که رقبای امریکا نظیر روسیه و چین در آن سرآمد هستند.

بخش خوب ماجرا اینجاست:

مقامات ارشدی که سیاست سایبری ترامپ را پیش می‌برند- از جمله تام باسرت (Tom Bossert) و راب جویس (Rob Joyce) در کاخ سفید و ژانت مانفرا (Jeanette Manfra) در وزارت امنیت داخلی – کارشناسان کارآزموده‌ای هستند که رزومه دولتی مفصلی دارند و از سوی همتایان خود بسیار مورد احترام هستند.
به گفته مقامات سابق، سیاست‌های فعلی – از جمله فرمان اجرایی ماه مه و یک سری از فرامین وزارت امنیت داخلی – سیاست‌های بی مناقشه‌ای است و بر سر آن اختلافی نیست و عمدتاً با اولویت‌های امنیت سایبری دولت که به دوران دولت اوباما یا حتی قبل‌تر از آن بازمی‌گردد، هم‌راستا و هم‌جهت است.

به‌طورکلی، دولت، توجه خود را روی تقویت امنیت سایبری سازمان‌های فدرال، ایجاد عواقب برای خطاهای دیجیتالی و بهبود امنیت زیرساخت‌های حیاتی نظیر بیمارستان‌ها، بانک‌ها و فرودگاه‌ها متمرکز کرده است.

گروه ترامپ حتی در این عرصه‌ها نیز ابتکار به خرج داده است. ممنوع شدن استفاده از نرم‌افزار ضدویروس شرکت روسی کسپرسکی در سامانه‌های دولتی توسط وزارت امنیت داخلی، تحسین صنعت را در پی داشت. زمانی هم که این وزارتخانه در زمینه نحوه تصمیم‌گیری دولت درباره حفظ یا افشای اشکالات نرم‌افزاری جدید (باگ‌ها)، سیاست به‌روزی را معرفی کرد، هواداران شفافیت به شوق آمدند.

فرانک سیلوفو (Frank Cilluffo)، مدیر مرکز امنیت سایبری و داخلی در دانشگاه جورج واشنگتن و مشاور سایبری دولت بوش می‌گوید که دولت ترامپ این فرصت را نیز در اختیار دارد تا گره‌های سیاستی را که دولت اوباما موفق به برطرف کردن آنها نشد، حل‌وفصل کند؛ مثلاً نوعی سیاست بازدارندگی سایبری بسیار دقیق را توسعه دهد که عواقب اقدامات مخرب را به‌طور شفاف برای مجرمان و کشورهای مخالفی که علیه امریکا اقدام به ارتکاب جرائم سایبری می‌کنند، بیان کند.

به گفته کارشناسان، این سیاست‌ها کامل نیستند اما امنیت سایبری، نسبتی با کمال ندارد. امنیت سایبری در پی اصلاحات جزئی و متعادل ساختن ریسک و مخاطرات است. به اعتقاد کارشناسان، در مقایسه با نگرانی تحلیلگران درباره زبان پرخاش‌جویانه ترامپ در آغاز دوران ریاست جمهوری- از جمله این پیام که ممکن است ترامپ، مسئولیت امنیت سایبری داخلی را به ارتش واگذار کند- در جایگاه بسیار خوبی قرار داریم.
پیتر سینگر (Peter Singer)، از اعضای ارشد برنامه امنیت سایبری اندیشکده نیو امریکن می‌گوید: «وقتی به فرامین اجرایی و نظیر آن فکر می‌کنید، این‌گونه نیست که بگویید «خدای من، چه کسی این را نوشته است؟». خود من به‌طورکلی این‌طور می‌گویم که: «منطقی است؛ معقول است.»

واگرایی (اختلاف، تباین)

درهرحال، زمانی که تمرکز از حفاظت‌های سایبری روزانه به سمت نقش امریکا در فضای سایبری جهانی جابجا می‌شود، سوابق دولت ترامپ نشان‌دهنده واگرایی بسیار بیشتری است.
برای شروع، به سراغ دفتر هماهنگ‌کننده سایبری وزارت امور خارجه می‌رویم که هیلاری کلینتون آن را در سال 2011 تأسیس کرد. این دفتر، نمایندگی امریکا را در مذاکرات سایبری دوجانبه و چندجانبه بر عهده دارد و از اعمال استانداردهای سایبری در کشورهای دوست و کشورهای در حال توسعه که به تازگی وارد عصر دیجیتال شده‌اند، حمایت می‌کند.
رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه، این دفتر را در ماه اوت و در اجرای بخشی از برنامه اصلاح بودجه و دیوانسالاری، تعطیل کرد.
همچنین گروه کارشناسان امنیت سایبری دولتی سازمان ملل نیز وجود دارد که 20 کشور از جمله امریکا، چین و روسیه در آن حضور دارند و هر از گاهی برای هم‌اندیشی درباره اینکه قانون بین‌الملل و سایر قوانین عبور و مرور که در افواه به «هنجارها» معروف است، چگونه در فضای سایبر اعمال می‌شود، گرد هم می‌آیند.
زمانی که تازه‌ترین دور این دیدارها، در ابتدای سال 2017، بدون هر گونه پیشرفت قابل توجه پایان یافت، باسرت، مشاور امنیت داخلی کاخ سفید، اعلام کرد که امریکا برای پیگیری هنجارهای سایبری، به سمت ائتلافی می‌رود که مدل مطلوب را بیش از پیش قبول داشته باشند.
سرانجام، فیلی در اتاق وجود دارد: رازداری و کم‌حرفی مستمر ترامپ درباره اذعان به نقش روسیه در هک کارزار و عملیات نفوذ که با هدف ایجاد هرج‌ومرج در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا، صورت گرفت.
روی‌هم‌رفته، این تغییرات ممکن است رهبری امریکا در فضای سایبر را تضعیف کرده و دنیای دیجیتالی را در دهه آینده دستخوش تغییرات بنیادی سازد.

تاریخچه مختصر هنجارهای سایبری جهانی
این بحث، در دولت اوباما این‌گونه مطرح می‌شد:
کشورها از اینترنت برای جاسوسی از یکدیگر استفاده می‌کنند و جلوی این کار را نمی‌توان گرفت. اما کشورها همچنین باید به این توافق برسند که دخالت در اینترنت نباید به تضعیف کسب‌وکارها، صدمه زدن به زیرساخت‌های حیاتی مانند نیروگاه‌های هسته‌ای و انرژی، یا به خطر انداختن شهروندان و اطلاعات آنها گسترش یابد.
امریکا این‌گونه استدلال می‌کرد که وقتی کشورها به این هنجارهای سایبری احترام نگذارند، سایر کشورها باید مطمئن باشند که عواقب آن دامن آنها را خواهد گرفت. این ممکن است به معنی حمله سایبری متقابل باشد اما اغلب، معنای تحریم اقتصادی، محکومیت قانونی یا اقدام نظامی دارد.
مقامات ترامپ، از جمله باسرت و جویس نیز از این استدلال استقبال کرده‌اند و عباراتی را به کار گرفته‌اند که تقریباً مشابه اسلاف آنها در دولت اوباماست. اما به گفته یکی از مقامات سابق، اقدامات دولت ترامپ موجب تضعیف خود ساختار شده است.
برای مثال، با نبود دفتر هماهنگ‌کننده وزارت امور خارجه، هیچ سازمانی در دولت وجود ندارد که به تنهایی مسئول حمایت از نگرش امریکا به فضای سایبر باشد.
این خلأ رهبری، آسیب‌پذیری کشورهای نوظهور و غیرمتحد را در برابر افکار چین و روسیه درباره اینترنت، بیشتر می‌کند. از جمله این افکار می‌توان به این موارد اشاره کرد: محتوایی که شهروندان این کشورها در اینترنت مشاهده می‌کنند، تحت کنترل شدید دولتی قرار دارد و قوانینی در این کشورها وضع شده است که شرکت‌های خارجی را از ارائه برخی خدمات اینترنتی منع می‌کند یا آنها را به افشای کد منبع نرم‌افزارهای ارائه شده، وادار می‌سازد.
دیگر آن که، زمانی که وزارت امور خارجه برای نخستین بار اقدام به راه‌اندازی دفتر هماهنگ‌کننده کرد، این دفتر نخستین نمونه جهانی در نوع خود به شمار می‌رفت. اکنون، شش سال پس از افتتاح آن دفتر، تقریباً 20 کشور به تبعیت از امریکا، اقدام به راه‌اندازی دفاتر مشابهی در وزارت امور خارجه خود کرده‌اند.
سینگر، عضو اندیشکده نیو امریکن می‌گوید: «آن دفتر به هنجاری جهانی تبدیل شد اما حالا خود آن وجود ندارد و تعطیل شده است. آن 20 دفتری که در کشورهای دیگر افتتاح شده است احتمالاً می‌گویند: حالا این ما هستیم که صدای دنیای آزاد را درباره این موضوع به گوش جهانیان می‌رسانیم؟».
معاون وزیر امور خارجه، جان سولیوان (John Sullivan) در ماه سپتامبر به کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت که این وزارتخانه در نهایت، این برنامه را در دستور کار دارد که با وجود تعطیل شدن دفتر هماهنگ‌کننده، مأموریت سایبری خود را ارتقا بخشد. وی از جزئیات این برنامه یا زمان‌بندی آن چیزی نگفت. بعد از آن جلسه استماع، وزارتخانه هیچ حرکت علنی درباره جبهه سایبری انجام نداده است.
رئیس کمیته امور خارجی، اد رویس (Ed Royce)، عضو جمهوری‌خواه حوزه انتخابیه کالیفرنیا و الیوت انجل (Eliot Engel) عضو بلندپایه دموکرات از حوزه انتخابیه نیویورک که ظاهراً از سخنان سولیوان قانع نشده بودند، لایحه‌ای را برای الزام به بازتأسیس دفتر سایبری با اختیارات بیشتر مطرح کردند. این لایحه در همین ماه و بدون رأی‌گیری رسمی به تصویب رسید.
فرانک سیلوفو، مشاور سایبری دولت بوش به شدت از اقدامات سایبری دولت ترامپ تا این لحظه حمایت می‌کند و می‌گوید که حامی مذاکرات سایبری دوجانبه تهاجمی‌تر است، هر چند که گمان نمی‌کند که دولت باید تلاش‌های چندجانبه از قبیل گروه کارشناسان دولتی را کنار بگذارد.
او درهرحال اذعان نمود که وزارت امور خارجه، درباره برنامه‌های سایبری خود، به اندازه کافی شفاف عمل نکرده است: «اگر نیت واقعی این است که صرفا جایگاه ]هماهنگ‌کننده سایبری[ از بین برود و قصد نداریم که جایگزین مستحکمی برای آن پیش‌بینی کنیم، من با این کار به شدت مخالفم».

Cozy Bear در صحنه
درهرحال، به اعتقاد مقامات سابق از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، این عدم تمایل ترامپ به اذعان کردن به جرم روسیه مبنی بر دخالت در انتخابات سال 2016 است که تاکنون بیشترین صدمه را به تلاش‌های امریکا برای وضع قوانینی در خصوص فضای سایبری جهانی زده است.
به گفته آنها، ناکامی در حمایت منسجم از رفتار مطلوب در فضای سایبری، یک موضوع است و ناکامی در اعمال مجازات علیه رفتار نامطلوب، موضوعی دیگر.
به اعتقاد آنها، رفتار روسیه، هم در دوران انتخابات 2016 و هم بعد از آن- از جمله دخالت در انتخابات اروپا و نفوذ به اهدافی که پیش از این، ورود به آنها ممنوع بود، نظیر نیروگاه‌های برق و نیروگاه‌های هسته‌ای- فاحش‌ترین نقض هنجارهای سایبری جهانی تا به امروز به شمار می‌رود. و از آنجا که امکان جلب حمایت رئیس‌جمهور وجود نداشته است، تا به حال، مجازات و عواقب اندکی اعمال گردیده است.
حتی تحریم‌های وضع شده توسط کنگره علیه روسیه که بر خلاف خواست ترامپ صورت گرفت، هنوز به‌طور کامل به مرحله اجرا درنیامده است.
جیم میلر (Jim Miller)، معاون سابق دفاعی در امور سیاست سایبری دولت اوباما و رئیس شرکت مشاوره راهبردهای تطبیقی (Adaptive Strategies) می‌گوید: «ما می‌خواهیم که متحدین و شرکای ما و جامعه بین‌الملل تا آنجا که مقدور است ببینند که پاسخگویی به تهدیدات سایبری، واکنشی مشروع است و برای دفاع جانانه از این نگرش، نباید از پاسخ دادن به آنچه آشکارا چالش شماره یک حوزه امنیت سایبری به شمار می‌رود، غفلت ورزیم».
این امر، نتیجه‌ای مضاعف در پی دارد. در کوتاه‌مدت، به روسیه این پیام را می‌دهد که می‌تواند همچنان به رفتار غیر صادقانه خود با هنجارهای سایبری دموکراتیک‌خواهانه‌ای که امریکا و دیگر کشورهای غربی تلاش کرده‌اند پایه‌ریزی کنند، ادامه دهد. دوم، این پیام را به سایر کشورها و عوامل غیردولتی می‌دهد که شرارت‌های سایبری مشابه، تنبیهی در پی نخواهد داشت.
سینگر، عضو اندیشکده نیو امریکن می‌گوید: «این فقط روسیه نیست. هر گروه دولتی و غیردولتی دیگری نزد خود چنین فکر خواهد کرد که: «عجب، می‌توانم دست به چنین کاری بزنم و قسر در بروم.» نگرانی من این است که ما داریم کوتاه‌مدت را با بلندمدت تاخت می‌زنیم. من برای تمام کارکنان و برای کلیه اقداماتی که در حوزه‌های خاص در حال رخ دادن است، احترام قائلم اما اینجا با تناقض بزرگ‌تری مواجهیم که ما را به خوبی برای بلندمدت آماده نمی‌سازد.»