به گزارش کارگروه تروریسم سایبری سایبربان؛300 نیروی ذخیره رژیم صهیونیستی در اداره امنیت الکترونیک (مشخصا در نیروهای تهاجمی سایبری) در اعتراض به تصویب اولیه قانون اصلاحات دستگاه قضایی در کنست، از تعلیق ادامه خدمت خود در ارتش خبر دادند.
به گزارش العربی الجدید، نیروهای ذخیره پیامی به مقامات اسرائیلی ارسال کردند و در آن گفتند:
«دولت نتانیاهو امروز ثابت کرده است که در مسیر نابودی اسرائیل در حال حرکت است. تصویب قانون اصلاحات قضایی اولین سنگ‌بنای تبدیل اسرائیل به دولتی فاسد، تاریک و ضعیف است.»
این سربازان ذخیره اسرائیلی افزودند:
سوء استفاده علنی مشاور قضایی دولت (گالی بهراو مایارا، که اعضای ائتلاف حاکم خواستار برکناری وی هستند) موید قصد دولت در نابود کردن حاکمیت قانون و توقف اعتراضات مردمی علیه کودتا (بر ضد قوه قضائیه) با توسل به خشونت، غیرقانونی است، لغو بحث «معقول بودن» باعث ایجاد فرهنگ انتصابات فاسد می‌شود که منجر به تخریب نهادهای دولت از جمله نهادهای امنیتی می شود.
این قانون، در صورت تصویب در قرائت دوم و سوم، بر تضعیف اختیارات دادگاه عالی در ابطال و حذف تصمیمات مسئولان دولتی از جمله انتصاب افراد در سمت‌های خاص تصریح دارد.
در این نامه آمده است که :
«قدرت اداره سایبری حساس است و می‌توان از آنها سوء استفاده کرد و قرار دادن آنها در دست دولت جنایتکار که پایه های دموکراسی را تضعیف می‌کند ممنوع است.»
این نیروهای ذخیره اظهار داشتند:
«فعالیت توسعه (سایبری) که ما انجام می‌دهیم، با وجود وضعیت غیر قانونی و خطرناک کنونی نمی‌تواند ادامه پیدا کند، در روزهای اخیر ما نداها و خطاب‌هایی می‌شنویم که آسیب اصلاحات قضایی به اعماق سیستم سایبری نفوذ می کند. و اعتماد به توانایی دولت برای هدایت اقدامات سایبری تهاجمی به شدت از بین رفته است. این یک خطر آشکار و فوری است.»
در پایان نامه آمده است:
«ما 300 امضاکننده طومار از نیروهای ذخیره تهاجمی سایبری، فوراً داوطلبی خود برای خدمت در نیروهای ذخیره را پس می‌گیریم، ما توانایی‌های یک رژیم جنایتکار را توسعه نمی‌دهیم و به تربیت نسل آینده در زمینه عملیات سایبری تهاجمی کمک نخواهیم کرد، با گذشت زمان، آسیب به سیستم و قابلیت‌های سایبری افزایش خواهد یافت. ما تمام تلاش خود را به شیوه خشونت‌پرهیز و اخلاقی برای تضمین باقی ماندن اسرائیل به عنوان دولتی دموکراتیک، قوی و مرفه بکار خواهیم گرفت.»
بر اساس اصلاحات پیشنهاد شده از سوی نتانیاهو، اکثریت جزئی موجود در کنست (پارلمان) می تواند هرگونه حکم صادر شده از سوی دادگاه عالی را باطل اعلام کند و قوانینی که بر پایه آنها حکم صادر شده را غیرقانونی بداند و علاوه بر همه اینها اعضای هیات دولت می توانند دیدگاه‌های حقوقی مشاوران قضایی را نادیده بگیرند.
همچنین بر پایه اصلاحات قضایی مطرح شده از سوی «یاریو لیوین»، وزیر دادگستری دولت نتانیاهو ساختار تشکیل دهنده کمیته انتخاب قضات تغییر خواهد کرد و در آن هر سه قوه به اندازه مساوی عضو خواهند داشت و در نتیجه تعداد بیشتری از سیاست مداران موردنظر دولت به عضویت آن در خواهند آمد.
در راستای اصلاحات پیشنهادی همچنین دادگاه عالی از این پس نخواهد توانست مصوبه‌های اداری دولت را به دلیل نامعقول بودن باطل اعلام کند.
