به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ کلاه‌برداری‌های الکترونیکی در یونان، نه‌تنها به دلیل نفوذ بالای اینترنت و تلفن‌های هوشمند، بلکه به دلیل این واقعیت که مجرمان سایبری به‌طور مداوم راه‌های جدیدی را برای فریب مردم کشف می‌کنند، در حال افزایش است.
ارقام ارائه‌شده توسط وزارت حفاظت از شهروندان در پاسخ به سؤال پارلمانی مربوط به دوره زمانی 2019-2022، نشان‌دهنده افزایش سریع جرائم سایبری است. با توجه به اینکه این‌ها فقط موارد کلاه‌برداری رایانه‌ای طبق ماده 386 الف قانون جزا است که به مقامات گزارش می‌شود و اغلب مقادیر پول کمی در کلاه‌برداری به پلیس گزارش نمی‌شود؛ بنابراین میزان واقعی جرائم الکترونیکی احتمالاً بسیار بیشتر است.
در سال گذشته، در مقایسه با سال 2019، موارد کلاه‌برداری الکترونیکی 790 درصد افزایش یافته است. مقایسه با سال 2021 به 52 درصد می‌رسد. قربانیان مجرمان سایبری ازنظر هندسی در حال افزایش هستند: در سال 2019، پلیس 619 قربانی را ثبت کرده بود که در سال 2020 دو برابر شد و میزان افزایش در سال‌های 2021-2022 افزایش یافته بود. سال گذشته، 5914 قربانی وجود داشت که این رقم 53 درصد بیشتر از سال 2021 است.
چند مورد از این موارد حل می‌شود؟ در سال گذشته، تقریباً 10 برابر بیشتر از سال 2019 موارد کلاه‌برداری کشف شد؛ یعنی 856 مورد در مقایسه با 90 مورد چهار سال پیش.
این جرم که مطابق با بخش 386A قانون جزا یونان است، شامل ارسال داده‌های دیجیتال جعلی، ایمیل‌های گمراه‌کننده یا ویروس‌هایی است که منجر به از دست دادن دارایی خواهند شد. این دسته از جرائم شامل به دست آوردن اطلاعات متقلبانه کارت‌بانکی، ارسال ایمیل‌هایی است که به پیام‌های بانکی استاندارد (فیشینگ)، درج لینک‌های گمراه‌کننده در وب‌سایت‌های محبوب و همچنین جاسازی کد بدافزار در یک وب‌سایت، اشاره می‌کنند.
یک نوع تقلب به همان اندازه گسترده، ارسال ایمیل‌هایی به شهروندان مالیات‌دهنده است که ظاهراً از طرف اداره مستقل عواید عمومی است. بااین‌حال، این روش فریب در داده‌های پلیس گنجانده نشده است.
همان‌طور که توسط وزارت حفاظت از شهروندان گزارش‌شده است، عاملان کلاه‌برداری آنلاین این توانایی را دارند که با استفاده از ابزار مناسب، مکان و هویت واقعی خود را پنهان کنند، درحالی‌که در بسیاری از موارد خارج از قلمرو یونان هستند.
