به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ به گفته دو منبع آگاه، وزارت دفاع ایالات‌متحده تا حد زیادی در کشمکش بوروکراتیک طولانی مدتی که با وزارت امور خارجه این کشور بر سر حفظ اختیارات گسترده خود برای راه‌اندازی عملیات سایبری داشته است، پیروز شده است.
درحالی‌که جزئیات دقیق مقامات پنتاگون برای انجام عملیات سایبری محرمانه است، منابع آگاه می‌گویند که پنتاگون موفق شده سمت‌های مهمی را که دولت ترامپ در سال 2018 به وزارت دفاع آمریکا اعطا کرده بود، حفظ کند.
به گفته یک مقام ارشد دولتی که خواست نامش فاش نشود، وزارت امور خارجه به‌عنوان بخشی از سند سیاست بازنگری شده نیز امتیازاتی کسب کرده است. این مقام افزود که نسخه نهایی این تفاهم‌نامه شامل مقرراتی است که کاخ سفید را ملزم می‌کند تا جزئیات برنامه‌های عملیات سایبری را قبل از شروع عملیات از وزارت دفاع آمریکا دریافت کند. این سیاست جدید همچنین به آژانس‌ها اجازه خواهد داد تا عملیات‌هایی را که به آن‌ها مربوط می‌شوند از طریق آنچه که این مقام «فرایند حل اختلاف مستند» می‌خواند، علامت‌گذاری کنند.
این مقام همچنین می‌گوید که بایدن اکنون قرار است این مقامات را بر اساس نسخه تازه اصلاح‌شده یادداشت سیاست امنیت ملی 13، بررسی کند.
بر اساس سخنرانی پل نی، مشاور کل وزارت دفاع آمریکا در سال 2020، این نسخه برای اولین بار در سال 2018 ایجاد شده و به هیئتی از مقامات کاملاً مشخص برای وزیر دفاع، اجازه داده بود تا عملیات نظامی حساس به زمان را در فضای سایبری انجام دهند. این برنامه که توسط شورای امنیت ملی ترامپ طراحی و توسط جان بولتون مشاور امنیت ملی آن زمان تبلیغ شده بود، به‌منظور ساده‌سازی فرآیند تأیید عملیات سایبری بود و بولتون در خاطرات خود در هنگام روی کار آمدن و قدرت گرفتنش، آن را «محکم و منجمد» توصیف کرده بود.
این مقامات احتمالاً در سال 2018 برای مختل کردن دسترسی به اینترنت در یک مزرعه ترول روسی که به دلیل نقشش در انتشار اطلاعات نادرست در انتخابات سال 2016 بدنام بود، مورداستفاده قرار گرفته‌اند و اخیراً نیز در مقابله با عملیات سایبری روسیه در اوکراین نقش داشته‌اند.
وزارت امور خارجه و سایر سازمان‌های شاخه اجرایی آمریکا مدت‌هاست که به آنچه قدرت و اختیارات بزرگ این برنامه به وزارت دفاع آمریکا اعطا می‌کند، می‌اندیشند. ازنظر آن‌ها این نسخه، امتیازات نظامی در فضای سایبری را بر اختیارات آژانس‌های غیرنظامی ارتقا می‌دهد و به‌اندازه کافی تأثیر عملیات سایبری نظامی بر حقوق بشر، دیپلماسی و زیرساخت‌های بخش خصوصی را در نظر نمی‌گیرد.
اجرای عملیات سایبری تهاجمی اغلب مستلزم استفاده از چنین زیرساخت‌های بخش خصوصی در کشورهای خارجی است و یادداشت سیاست امنیت ملی-13 اصلی تا حد زیادی از اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه به کشورهای خارجی مدنظر جلوگیری کرده و باعث کاهش سرعت عملیات خواهد شد.
به گفته یک منبع مطلع در مورد این گفتگوها، بحثی در پشت در های بسته بر سر این بازنگری از ماه مه، زمانی که خبرگزاری سایبر اسکوپ (CyberScoop) گزارش داد که یک توافق اولیه منعقد شده است که به وزارت امور خارجه قدرت اضافی اما محدودی برای اعمال فشار بر عملیات سایبری داده است، بالا گرفته است. این منبع می‌گوید که در ماه‌های اخیر، وزارت امور خارجه به تلاش برای کسب اختیارات بیشتر ادامه داده است، اما کاخ سفید درنهایت تا حد زیادی در کنار پنتاگون قرار گرفته و تقریباً آن‌قدر که وزارت امور خارجه می‌خواهد به آن قدرت نمی‌دهد.
این منبع می‌افزاید:
موضوع مناظره این بود؛ وزارت امور خارجه چه تعداد افراد صاحب‌منصب دارد که بتواند آن‌ها را به کار گیرد؟ این بحث در چند ماه گذشته به راه بوده و با هدایت وزارت دفاع پیش رفته است.
پنتاگون، وزارت امور خارجه و فرماندهی سایبری ایالات‌متحده به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداده‌اند. یک مقام ارشد دولتی دیگر نیز به پایگاه خبری سایبر اسکوپ می‌گوید که دولت رویکرد یا توانایی خود را برای استفاده از عملیات سایبری تهاجمی به‌عنوان ابزار قدرت ملی، در مواقع لزوم نیز حتی تغییر نداده است.
به گفته منبعی که در جریان گفتگوها قرار داشته، ازآنجایی‌که پنتاگون و وزارت امور خارجه بر سر اختیارات جنگیده‌اند، عملیات‌های فرماندهی سایبری در پاسخ به تهاجم روسیه به اوکراین، موقعیت وزارت دفاع را در نبرد بین سازمانی تقویت کرده است. فرماندهی سایبری آمریکا با اقدام سریع برای مقابله با عملیات روسیه، به کمرنگ کردن توانایی‌های روسیه در فضای سایبری کمک کرده است و این اقدامات با این استدلال که پنتاگون باید اختیارات خود را حفظ کند، انجام شده است.
این منبع مدعی شد که فرماندهی سایبری آمریکا توانسته پیروزی‌های خوبی به دست آورد و همین امر، این استدلال را توجیه خواهد کرد که داشتن انعطاف‌پذیری بیشتر و توانایی انجام اقدام سریع‌تر، واقعاً به انجام عملیات کمک خواهد کرد.
جیمز لوئیس، مدیر برنامه فناوری‌های راهبردی در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، می‌گوید در دوران اوباما، وزارت امور خارجه عملیات‌های سایبری را متوقف کرده بود. ایالات‌متحده در گذشته برای انجام عملیات مشترک با مشکل روبرو بوده است، زیرا دولت زمان زیادی را برای اعلام موافقت خود صرف کرده است و این یک ایراد اساسی است.
وزارت امور خارجه تلاش کرده است تا کارکنان خود را که در زمینه مسائل دیپلماسی سایبری کار می‌کنند، تقویت کند، اما کارشناسان می‌گویند این وزارتخانه از لحاظ تاریخی در این زمینه نسبت به سایر آژانس‌ها، تخصص کم‌تری داشته است.
در سال 2017، دولت ترامپ دفتر وزارت امور خارجه که به امنیت سایبری اختصاص داشت را تعطیل کرد و کارمندان و مسئولیت‌های آن را به دفتر دیگری منتقل کرد. اخیراً اما وزارت امور خارجه یک واحد متمرکز بر سایبری را برپا کرده است. دفتر فضای سایبری و سیاست دیجیتال این وزارتخانه در آوریل شروع به کار کرد و نیت فیک (Nate Fick) به‌عنوان سفیر کل فضای سایبری و سیاست دیجیتال، در سپتامبر منصوب شد.
