اعتراض به لایحه نظارتی جدید انگلیس
به گزارش امنیت سایبربان؛ طبق لایحه جدید نظارتی در انگلیس سرویسدهندگان اینترنت باید ردپای کاربران را روی وب ذخیره کرده و در دسترس مقامات امنیتی قرار دهند. این لایحه موج جدید اعتراضات را در این کشور برانگیخته است. لایحه جدید اجازه ذخیره اطلاعات و استفاده از آن توسط مقامات امنیتی را میدهد
بر این اساس سرویسدهندگان اینترنت باید دستکم داده های یک سال کاربران خود را هنگام گردش در محیط وب ذخیره کنند.البته این قانون تکلیف دیتای رمزگذاری شده را مشخص نکرده است.
قانون جدید اجازه ورود به سیستم فرد مظنون توسط مأموران امنیتی و پلیس را میدهد اما در مورد دادههای شرکتهای بزرگ که دیتای خود را رمزگذاری میکنند، صحبتی به میان نیامده است.
همچنین بهطور تلویحی به سازمانهای اطلاعاتی داخل انگلیس نیز اجازه ذخیره دیتا و مانیتور کردن تمام کاربران اینترنت را داده است و این امر باعث اعتراض کاربران به نقض حریم خصوصی شده است.
قانون فعلی اجاره هک کردن کامپیوتر کاربران توسط مقامات اطلاعاتی را نمیدهد اما لایحه جدید اگر در سال جدید میلادی مورد تصویب مجلس قرار گیرد اجازههای لازم در این خصوص را خواهد داد.