اظهارات معاون وزیر خارجه روسیه در مورد قوانین بین‌المللی فضای سایبری
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با خبرگزارش تاس در مورد تدوین مجموعه قوانین بین‌المللی رفتار در فضای سایبری اعلام کرد روسیه همچنان از منافع ملی و شکل‌گیری سیستم جهانی امنیت اطلاعات حمایت می‌کند. تدوین قوانین رفتار مسئولانه کشورها در فضای سایبری و اجتناب از بروز درگیری‌ها در آن از مهم‌ترین اولویت‌های این کشور به‌حساب می‌آید.
آلِک سیرامولاتاف اظهار داشت در شرایط پیچیده کنونی کشورهای زیادی از ابتکار عمل‌های روسیه و رویکردهای امنیت اطلاعات بین‌الملل حمایت می‌کنند. تصویب پیش‌نویس قطعنامه «دستاوردهای حوزه اطلاعات و مخابرات در امنیت بین‌الملل» روسیه در 75 امین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مؤید این مسئله است. با حمایت اکثر کشورها در سیستم سازمان ملل متحد مجدداً یک مکانیسم مذاکره در حوزه مسائل امنیت اطلاعات بین‌الملل که برای همه کشورها واقعاً دموکراتیک، فراگیر و قابل‌دسترس خواهد بود به‌عنوان یک کارگروه آزاد جدید به مدت 5 سال ایجاد خواهد شد.
در قالب فعالیت‌های این کارگروه جدید امکان ایجاد زیرگروه‌های تخصصی در مورد جنبه‌های مختلف اختیارات و تعهدات آن فراهم‌شده که این امکان را خواهد داد جامعه علمی، سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی را به‌عنوان بازیگران با حقوق مساوی فضای دیجیتال به سمت مذاکرات جلب کرده و به‌طورکلی روند اعتمادسازی و تدوین قواعد بازی در آن را آغاز کرد.
این مقام دولتی بیان داشت متأسفانه به علت فقدان همین اعتماد میان کشورها و تمایل مصرانه برخی از آن‌ها به استفاده از برتری‌های تکنولوژیک خود جهت تسلط بر فضای دیجیتال فعلا نمی‌توان انتظار حل زودهنگام مسئله مربوط به تصویب مجموعه قوانین بین‌المللی رفتار در حوزه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات خصوصاً در سطح تعهدات حقوقی داشت. بااین‌وجود، در سال 2018 بر اساس ابتکار عمل روسیه مجمع عمومی سازمان ملل مجموعه اولیه قوانین، هنجارها و اصول رفتار مسئولانه در فضای سایبری را تصویب کرده است. ضمن اینکه لازم است توسعه هرگونه توافق‌نامه‌های جهانی و هماهنگی روش‌های حل‌وفصل مشکلات حوزه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات همچنان حق ویژه کشورهایی باشد که از حاکمیت انحصاری در این زمینه برخوردار هستند.
بنا به اظهارات سیرامولاتاف، روسیه همواره از بین‌المللی شدن مدیریت اینترنت و همچنین افزایش نقش دولت‌ها در این روند حمایت می‌کند. مدل کنونی کنترل اینترنت که در آن نقش کشورهایی که ضامن حقوق و آزادی‌های شهروندان خود هستند و نقش عمده‌ای در مسائل اقتصادی، امنیت و ثبات زیرساخت‌های حساس اطلاعاتی اینترنت ایفا می‌کنند، نادیده گرفته شده، مدت‌هاست بی‌اثر بودن خود را نشان داده و امنیت کاربران شبکه جهانی وب را تضمین نمی‌کند، لذا نیاز به اصلاح اساسی دارد.
