اصلاح قوانین سایبری در استرالیا

به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ دولت استرالیا از بازنگری راهبرد امنیت سایبری خود پس از یک رشته نقض بزرگ اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شینهوا (Xinhua)، کلر اونیل (Clare O'Neil)، وزیر امور داخلی استرالیا، استراتژی تجدید شده را فاش کرد و گفت که هک‌های «Optus» و «Medibank» در سال 2022 نقص‌های قوانین سایبری را آشکار کرده است.

یک هماهنگ کننده ملی جدید امنیت سایبری از سوی دولت در وزارت امور داخلی منصوب خواهد شد تا اجرای این راهبرد را رهبری کند و به دولت اختیارات بیشتری برای مداخله در پی نقض قوانین داده شود.

غول مخابراتی Optus در سپتامبر سال گذشته فاش کرد که داده‌های 9.8 میلیون مشتری ممکن است در یکی از بزرگ‌ترین نقض‌های داده در تاریخ استرالیا به خطر بیفتد.

یک ماه بعد، Medibank، ارائه‌دهنده بیمه سلامت، اظهار داشت که هکرها به اطلاعات شخصی 9.7 میلیون مشتری فعلی و سابق دسترسی پیدا کرده‌اند.

در پی این حوادث، دولت کارگر، که در می 2022 به قدرت رسید، از فقدان یک عملکرد واکنش اضطراری ابراز ناامیدی کرد.

اونیل تصریح کرد که وجود هماهنگ کننده ملی در آن زمان تفاوت چشمگیری ایجاد می‌کرد.

او گفت :

«چیزی که ما اکنون خواهیم داشت، فردی در خدمات عمومی است که واکنش‌ها را در سراسر دولت هماهنگ می‌کند و مطمئن می‌شود که ما نه تنها از حملات سایبری بازدارنده و جلوگیری می‌کنیم، بلکه استرالیایی‌ها می‌توانند به سرعت از آن خارج شوند.»

به گفته کارشناسان، کار واقعاً مهم دیگر این شخص، کمک به مدیریت حوادث سایبری به روش راهبردی مناسب و یکپارچه در سراسر دولت استرالیا خواهد بود.

دولت این کشور امیدوار است که ظرف یک ماه یک نفر را به سمت جدید منصوب کند تا یک طرح واکنش را توسعه دهد.