اصرار فرانسه بر تقویت امنیت سایبری در قاره اروپا
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ این مقام فرانسوی در ادامه گفت: «انتظار می‌رود که تا سال 2020 حدود 50 میلیارد دستگاه متصل به اینترنت داشته باشیم، درحالی‌که حملات سایبری از سوی عوامل دولتی روزبه‌روز در حال افزایش هستند.»
کینگ با توضیح در مورد وابستگی بازار فناوری به اعتماد مشتریان ادامه داد: «هیچ‌کس از این تهدیدات در امان نیست. وضعیت اضطراری است. باوجود چالش‌های پیش رو، باید روی امنیت سایبری بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم و قوانین باید در این زمینه کامل مشخص شوند. ما می‌توانیم چالش‌ها را به فرصت‌ها تبدیل و دفاعمان را تقویت کنیم. در این زمینه اقدامات جدیدی صورت گرفته است. رویکرد استراتژیکی جدیدی در ماه نوامبر سال گذشته برای بهبود انعطاف‌پذیری، پاسخگویی و افزایش همکاری میان بخش‌های دولتی/خصوصی، فنّاورانه، عملیاتی و دفاعی آغاز شده است.»
این مقام امنیتی سپس با اشاره به دستورالعمل NIS در اتحادیه اروپا (درباره سیستم‌های اطلاعاتی و شبکه‌ای) به‌عنوان اولین ستون عملیاتی اروپا که تا پایان ماه می نهایی و تا ماه دسامبر سال جاری اجرا خواهد شد، افزود: «این دستورالعمل باعث هماهنگ کردن سطح آمادگی اعضای اتحادیه اروپا و تبادل اطلاعات می‌شود. سپس در ماه سپتامبر شاهد ایجاد یک سازمان جدید اروپایی در زمینه امنیت سایبری برای حمایت بهتر از کشورهای عضو خواهیم بود زیرا تمامی کشورهای عضو سطح یکسان امنیت سایبری ندارند. این مسئله باعث همکاری بهتر بخش دولتی و خصوصی نیز خواهد شد.»
مقامات امنیتی اروپایی معتقدند که اهداف دیگر، شامل تضمین یکپارچگی رویکرد، با فرآیندها و محصولات اروپایی توافق شده هستند که با تصویب در یک کشور، دیگر کشورها نیز با اطمینان از اعتبار شرکای اتحادیه اروپا و حتی تأمین‌کنندگان خارج از اتحادیه، آن را به رسمیت خواهند شناخت. جولیان کینگ دراین‌باره گفت: «بر اساس مدارک موجود در فرانسه، این باید به‌عنوان بهترین مدل با تائید موازین موجود، یک پان اروپایی مخصوص باشد. برای ایجاد انعطاف‌پذیری، باید دستورالعمل‌ها در مورد چگونگی مقابله با حملات سایبری گسترده تهیه شود. ما باید با تقویت تحقیق و توسعه در زمینه امنیت سایبری، به سرمایه‌گذاری‌های دو میلیارد یورویی در اتحادیه اروپا تا سال 2020 در بخش‌های عمومی و خصوصی کمک کنیم.»
به گفته مقامات اروپایی، مرکز اروپایی نیز رویکردهای قانونی در مورد جرائم سایبری برای تساوی مبارزات، اجازه استفاده از شواهد الکترونیکی از خارج از اتحادیه اروپا و فراهم آوردن بازدارنده‌های قوی‌تر در سطح اتحادیه اروپا تعیین کرده است. این مرکز همچنین باید به دنبال راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیکی با چارچوب استراتژیکی برای حملات سایبری توسعه‌یافته در سراسر اتحادیه اروپا باشد. تحریم‌های اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی، باید با توجه به تهدیدات ترکیبی و چگونگی همکاری با نهادهای نظارتی مانند اتحادیه اروپا، ناتو، سازمان ملل و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، با کمیسیون اتحادیه اروپا هماهنگ شود.
جولیان کینگ دراین‌باره توضیح داد: «قوانین باید نقش کلیدی ایفا کنند و افراد باید این مقررات را اجرا کنند. ما همه باید حفاظت سایبری خودمان را انجام دهیم و با اجرای این قانون جدید، حفاظت سایبری را برای خودمان و مشتریانمان ارتقا دهیم. ما در حال حاضر با اطلاعات غلط و اخبار جعلی آنلاین مواجه هستیم و این باعث ایجاد مسیر جدید برای بی‌ثبات کردن دموکراسی‌های ما از درون، تحقیق در مورد ارزش‌ها، بیان آزاد، تعدد حزبی و مباحثه‌ها می‌شود.»
وی درنهایت اظهار داشت: «برای مقابله با اخبار جعلی باید شهروندانمان را برای رویارویی بهتر آماده کنیم و همه اقدامات ضروری را در برابر تروریسم برای امتناع از پذیرش رفتارهای ضداجتماعی و عمدتاً با استفاده از قانون سخت و بی‌طرفانه نشان دهیم. تنها با همکاری با یکدیگر می‌توانیم با تهدیدات سایبری مواجه شویم.»
