استفاده از همه ظرفیت‌ها برای اشتغال‌زایی
به گزارش واحد فناوری اطلاعات سایبربان؛ شورای عالی اشتغال به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهوری آخرین وضعیت بازار کار را موردبررسی قرارداد و در آن لزوم استفاده از همه ظرفیت‌ها برای تسریع درروند اشتغال آفرینی مورد تأکید قرار گرفت.
رئیس‌جمهوری با اشاره به گزارش ارائه‌شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی)، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای اشتغال جوانان و بانوان، به‌ویژه در این حوزه، بر گسترش استفاده از فناوری آی‌سی‌تی در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ازجمله وزارت نیرو، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و کشاورزی تأکید کرد.
رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: حوزه آی‌سی‌تی از بخش‌های بسیار مهم و تحول‌آفرین در حوزه اشتغال است و ضرورت دارد همه دستگاه‌ها دست‌به‌دست هم داده و از نیروی انسانی بااستعداد ایرانی در این حوزه استفاده بهینه شود تا از این طریق بتوان اشتغال متناسبی برای جوانان به وجود آورد.
در ابتدای این جلسه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی از افزایش میزان سهم زنان در اشتغال و نیز نرخ مشارکت و افزایش بخش خدمات، خدمات مولد و همچنین سهم بنگاه‌های خرد و کوچک در جذب نیروی کار ارائه کرد.
در این جلسه برنامه‌ها و افزایش اشتغال پایدار با تأکید بر تقاضای کار به‌ویژه در حوزه مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی و برنامه اشتغال کارورزی و نیز مشوق‌های دولت برای تحرک‌بخشی به بازار کار موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم در این حوزه‌ها اتخاذ گردید.
همچنین در این جلسه گزارشی از برنامه‌های دولت برای اشتغال در حوزه آی‌سی‌تی و فناوری اطلاعات ارائه گردید که براساس مصوبات این جلسه، وزارت ارتباطات با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی ریاست جمهوری موظف شدند در کلیه استان‌ها با تأکید بر مناطق محروم اشتغال در حوزه آی‌سی‌تی را موردتوجه قرار دهند. جذب سرمایه‌گذاری در استان‌ها و ایجاد اتصال بین شرکت‌های ایجادشده در سطح ملی و بین‌المللی از دیگر مصوبات شورای عالی اشتغال در حوزه آی‌سی‌تی بود.
براساس گزارش ارائه‌شده، در ۶ ماهه اول سال جاری، در استان‌های موردمطالعه، ظرفیت‌های بسیار مناسبی در حوزه آی‌سی‌تی، ایجادشده که موجب عرضه نرم‌افزارهای تولید داخل در بازارهای جهانی و درآمد ارزی شده است. لذا در این جلسه هدف‌گذاری برای اشتغال در حوزه آی‌سی‌تی برای سال ۱۳۹۶، ۱۲۰ هزار اشتغال در نظر گرفته شد.
در این جلسه همچنین ضرورت کاستن از مقررات و قوانین غیرضروری در حوزه اشتغال مورد تأکید قرار گرفت و وزارت اقتصاد مکلف شد، این موضوع را بررسی و به هیئت دولت گزارش دهد.
کاهش زمان ارائه مجوز برای سرمایه‌گذاری در استان‌ها، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورای عالی اشتغال بود و مقرر شد دستگاه‌های مربوطه، این موضوع را بررسی و ترتیبی اتخاذ کنند تا مجوز لازم و قانونی برای تقاضای سرمایه‌گذاری در کوتاه‌ترین زمان صادر شود.
در این جلسه همچنین مقرر گردید دبیرخانه شورای عالی اشتغال با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش‌وپرورش، نسبت به اثربخش بودن واحدهای کارآموزی و اتصال آن‌ها به جریان کارورزی، بررسی‌های لازم را انجام داده و گزارش آن را در جلسه آینده شورای عالی اشتغال ارائه دهند.
