به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ به گفته کارشناسان، هدف از تمرینات امنیت سایبری در سراسر استرالیا، تبدیل این کشور به هدفی سخت برای هکرهای بین‌المللی و جلوگیری از حملات سایبری تضعیف کننده علیه زیرساخت‌های حیاتی است.
کلِر اونیل (Clare O'Neil)، وزیر امور داخلی استرالیا، این طرح را در گفتگوی سیدنی اعلام کرد و هشدار داد که استرالیا ممکن است تا سال 2030 با آینده‌ای دیستوپیایی مواجه و اختلالات سایبری گسترده در مقیاس گسترده به یک امر عادی تبدیل شود.
این رزمایش‌ها از سوی هماهنگ کننده ملی سایبری رهبری می‌شود و نهادهایی را که زیرساخت‌های حیاتی استرالیا از جمله برق، ارتباطات، آب و دفاع را فراهم می‌کنند، مشارکت خواهند داد.
اونیل گفت :
«استرالیا در حال بیدار شدن از خواب سایبری است، اما اکنون ما باید به ورزشگاه برویم.»
با افزایش تهدیدات از سوی عوامل مخرب سایبری، هدف تمرین‌ها ایجاد «حافظه ماهیچه‌ای» در مقابله با حملات ناشناخته قبلی، مانند قفل کردن زیرساخت‌های حیاتی یا حملات یکپارچگی به داده‌های حیاتی است.
وزیر امور داخلی استرالیا امیدوار است با قرار دادن دفاع سایبری در سناریوهای عملی، این تمرینات به شناسایی مناطقی که نیاز به کار بیشتر است کمک کند.
او ضمن تأکید بر لزوم همکاری سازمان‌های دولتی با بخش خصوصی برای کمک به افزایش انعطاف‌پذیری سایبری کشور اظهار داشت :
«این ابتکار چندین بار در رایزنی‌ها مطرح شده است. از لحاظ انتقادی، نحوه کار با دولت‌ها از جمله برخورد با عواقب یک بحران که نه تنها یک شرکت، بلکه میلیون‌ها استرالیایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بررسی خواهد شد.»
هک‌های گسترده «Medibank»، «Optus» و اخیراً «Latitude Financial» آگاهی جامعه را از خطرات حملات سایبری افزایش داده است.
هفته گذشته، Latitude توصیه کرد که در مجموع 14 میلیون رکورد مشتری از سوی هکرها دسترسی پیدا کرده است.
اونیل گفت که در نتیجه این 3 هک، این احتمال وجود داشت که تقریباً هر استرالیایی یا مستقیماً تحت تأثیر قرار گرفته باشد یا یکی از اعضای خانواده خود را می‌شناسد که تحت تأثیر یک حمله سایبری قرار گرفته است.
دولت آلبانی در فوریه امسال اعلام کرد که یک دفتر امنیت سایبری ملی در وزارت امور داخلی برای هماهنگی واکنش ملی به حملات سایبری بزرگ ایجاد کرده است.
انتظار می‌رود که دولت استرالیا طی ماه‌های آینده یک هماهنگ کننده ملی سایبری منصوب کند.
