اذعان رقبای کسپرسکی به منصفانه نبودن تحریم این شرکت
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ وزارت امنیت داخلی امریکا، استفاده از هر گونه محصولات یا خدمات کسپرسکی را برای سازمانهای دولتی امریکا ممنوع اعلام کرده است. این در حالی است که مدیران کلیدی شرکتهای رقیب میگویند برخورد منصفانهای با شرکت کسپرسکی صورت نگرفته است.
دن تتلر (Dan Tentler)، بنیانگذار گروه فوبوس (Phobos) گفته است:
«ریشه این ماجرا به خبرهایی برمیگردد که در آنها گفته شده کسپرسکی با دولت روسیه رابطه دارد؛ و اگرچه درباره شرکتهای امریکایی، چنین خبرهایی منتشر نشده اما باید بگوییم که این امر درباره ما هم صدق میکند.»
کسپرسکی در بیانیهای اعلام کرده بود که «هیچگاه به جاسوسی سایبری یا اقدامات تهاجمی سایبری هیچ دولتی در جهان کمک نکرده و نخواهد کرد و خوشایند نیست که یک شرکت خصوصی را قبل از اثبات جرم و به دلایل ژئوپلتیک، محکوم کنیم.»
وزارت امنیت داخلی امریکا، روز چهارشنبه با صدور یک دستورالعمل عملیاتی الزامآور خطاب به کلیه سازمانهای فدرال، از آنها درخواست کرد تا ظرف سی روز آینده، نسبت به شناسایی محصولات کسپرسکی مورد استفاده در سامانههای دولتی اقدام کرده و طی سه ماه آینده، آماده حذف این محصولات باشند.
در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است:
«وزارتخانه، نگران روابطی است که کسپرسکی با مقامات و سازمانهای اطلاعاتی و دیگر نهادهای دولتی روسیه دارد و نگران الزاماتی است که طبق قانون روسیه به سازمانهای اطلاعاتی این کشور اجازه میدهد تا از کسپرسکی درخواست کمک کرده یا این شرکت را ملزم به همکاری نموده و ارتباطات منتقل شده در شبکههای روسی را رهگیری نمایند. این خطر که دولت روسیه، به طور مستقل یا با همکاری کسپرسکی، بتواند بر روی دسترسی ناشی از بهکارگیری محصولات کسپرسکی سرمایهگذاری کند تا اطلاعات و سامانههای اطلاعاتی فدرال را به مخاطره بیفکند، امنیت ملی امریکا را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد.»
در شرکتهای امنیت سایبری دنیا، کمک به فعالیت جاسوسی دولتها امر رایجی است و بسیاری از شرکتهای امریکایی، بزرگترین رقبای امریکا در فضای سایبر، از قبیل چین و روسیه را زیر نظر دارند.
اما هیچ شرکتی به اندازه کسپرسکی، مشغول شناسایی اینگونه فعالیتها توسط سازمانهای امریکایی و به طور ویژه، سازمان امنیت ملی نبوده است. این شرکت، اولین کاشف استاکسنت - بدافزاری که ظاهراً حاصل عملیات مشترک امریکا- اسرائیل است و سانتریفیوژهای هستهای ایران را از کار انداخت - را به خدمت گرفت. کسپرسکی همچنین پژوهشهای مهمی درباره گروه هکری پیشرفته موسوم به اکویشن (Equation) انجام داده است. بسیاری بر این باورند که اکویشن، بخشی از سازمان امنیت ملی امریکاست.
گفته میشود که خود کسپرسکی، توسط کاگب، سرویس امنیت فدرال روسیه در دوران شوروی سابق، آموزش دیده است و بسیاری از کارکنان آن را تحلیلگران سابق سرویس امنیت فدرال روسیه و کاگب تشکیل میدهند.
ماهها بیاعتمادی مقامات واشنگتن به کسپرسکی، در نهایت به ممنوع شدن استفاده از محصولات این شرکت در نهادهای فدرال امریکا انجامیده و علت آن هم ادعای روابط نامطلوب این شرکت با دولت روسیه عنوان میشود. سناتور دموکرات، جین شاهین (Jeanne Shaheen)، با اشاره به اطلاعات دارای طبقهبندی، پیگیر تصویب قانونی برای ممنوعیت استفاده از نرمافزارهای کسپرسکی در دولت امریکاست. در جلسه استماع کمیته اطلاعات سنا که در ماه مه برگزار شد، شش مقام ارشد اطلاعاتی امریکا از جمله روسای سیا و سازمان امنیت ملی اظهار داشتند که شخصاً از بهکارگیری نرمافزارهای کسپرسکی دل خوشی ندارند.
در ماه جولای، چند ایمیل داخلی مربوط به سال 2009 منتشر شد که در آنها، مؤسس و مدیر کسپرسکی، آقای یوجین کسپرسکی به مدیران گفته بود که شرکت وی، به دستور سرویس امنیت فدرال روسیه، در حال راهاندازی یک پروژه جدید است. کسپرسکی به افشای این ایمیلها اینطور واکنش نشان داد که شرکت و کارکنانش «هیچگونه روابط نامطلوبی با هیچ دولتی ندارند. این شرکت صرفاً با هدف مقابله با جرایم سایبری، به طور منظم با دولتها و سازمانهای مجری قانون در سرتاسر دنیا، همکاری میکند.»
دیوید کندی (David Kennedy)، بنیانگذار شرکت TrustedSec مستقر در کلیولند، اعلام کرده است که هیچگونه شواهد علنی مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین کسپرسکی و دولت روسیه وجود ندارد اما ممکن است شواهدی خصوصی در این زمینه در اختیار برخی نهادها قرار داشته باشد:
«واقعیت این است که از وجود چنین روابطی بیخبریم.»
پس از اعلام خبر الزام خردهفروشهای امریکایی به متوقف کردن فروش محصولات کسپرسکی توسط افبیآی، شرکت بست بای (Best Buy)، نخستین خردهفروش بزرگ امریکایی بود که فروش این محصولات را متوقف ساخت. چند خردهفروش دیگر نیز که این محصولات را عرضه میکنند، از قبیل آمازون و نیواگ (Newegg)، درباره ادامه فروش ین محصولات اظهار نظری نکردهاند. سخنگوی شرکت تارگت نیز اعلام کرده که استمرار فروش محصولات کسپرسکی را مورد بازبینی قرار خواهند داد.
کسپرسکی اما هنوز ناامید نشده است. در بیانیه این شرکت آمده است:
«امیدواریم بتوانیم با وزارت امنیت داخلی امریکا همکاری کنیم چراکه عمیقاً باور داریم که بررسی دقیق شرکت، نادرستی کلیه اتهامات را ثابت میکند.»
سخنگوی کسپرسکی درباره دستور وزارت امنیت داخلی امریکا گفته است که با وجود گله و شکایتهای امریکا، این ممنوعیت برای شرکت بسیار غیرمنتظره بوده است:
«چرخش غیرمنتظرهای است! حیرتآور است. باورم نمیشود که پیشرفتی در این زمینه به دست نیامده است.»