اختیارات جدید کانادا در حوزه تهاجم سایبری
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان به نقل از وایس؛ سازمان جاسوسی دیجیتال کانادا در آستانه دستیابی به اختیارات جدید و بیسابقه در عرصه سایبری قرار دارد. درصورتیکه لیبرالها لایحه پیشنهادی را تصویب کنند، دولت کانادا این اجازه را خواهد داشت تا علیه دولتهای خارجی حملات مخفیانه انجام دهد.
سازمان امنیت اطلاعات کانادا، برای جمعآوری گسترده داده و فعالیتهای وسیع نظارتی، به تفسیرهای محرمانه قانونی متکی است. در صورت تصویب لایحه موسوم به C-59، این اختیارات بهطور چشمگیری افزایش مییابد.
سیتیزن لب، وابسته به دانشگاه تورنتو و مرکز ساموئلسسون- گلاشکو، وابسته به دانشگاه اتاوا در گزارشی اعلام کردهاند که از زمان تأسیس سازمان امنیت اطلاعات کانادا در سال 1946، این نخستین بار است که مجوز قانونی برای انجام جاسوسی و حمله سایبری به آن اعطا میشود.
گزارش 71 صفحهای که محققان دراینباره منتشر کردهاند، هشدار میدهد: «نبود تدابیر یا محدودیتهای مناسب در زمینه عملیاتهای دفاعی و تهاجمی سازمان امنیت اطلاعات، این ظرفیت را دارد که ابزارهای ارتباطی امن، امنیت عمومی و امنیت جهانی را مورد تهدید جدی قرار دهد.»
نویسندگان گزارش، طرح پیشنهادی را به دلیل «حفاظتهای ضعیف و مبهم از حریم خصوصی شهروندان کانادا... همراه با نادیده گرفتن مطلق حقوق مرتبط با حریم خصوصی بهعنوان یک هنجار در حقوق بشر بینالملل» مورد سرزنش قرار دادهاند.
فروپاشی زیرساختهای اطلاعاتی
گزارش مذکور در شرایطی ارائهشده است که دولتهای غربی تمرکز فزایندهای روی آماده شدن در عرصه دفاع و تهاجم سایبری دارند. این تمرکز پسازآن صورت میگیرد که سازمانهای اطلاعاتی امریکا درباره تلاش هکرهای روسی برای منحرف ساختن جریان انتخابات ریاست جمهوری 2016 این کشور به سود دونالد ترامپ، ابراز نگرانی کردند.
طبق گزارش یادشده، دادن مجوز اجرای حملات سایبری به سازمانهای اطلاعاتی، بهترین راه واکنش نشان دادن به تهدیدات سایبری به شمار نمیرود. محققان درباره چهارچوب دسترسی سازمان امنیت اطلاعات کانادا به بدافزار، جاسوسافزار و ابزارهای هک ابراز نگرانی کردهاند. به گمان آنها، این چهارچوب ممکن است بهجای آنکه به تقویت امنیت زیرساختهای جهانی اطلاعات منتهی شود، بازار را به سمت تضعیف و فروپاشی این زیرساختها سوق دهد.
سخنگوی سازمان جاسوسی الکترونیک در گفتگو با تورنتو استار اظهار داشت: «در بخشی از لایحه مطرحشده در ماه ژوئن آمده است که کلیه فعالیتهای سازمان امنیت اطلاعات از سوی یک کمیته پارلمانی موردبررسی قرار میگیرد.»
درهرحال، پژوهشگران نگران آن هستند که طبق نظام جدید، اجرای عملیاتهای نظارتی یا تهاجمی نیازی به تصویب دادگاه نداشته باشد. سازمان امنیت اطلاعات میگوید که – با توجه به اینکه این سازمان یک سازمان اطلاعاتی است که بیگانگان را هدف میگیرد نه شهروندان خودی را- بهجای دادگاه، مجلس باید مسئول تصویب اقدامات خارجی باشد.
سخنگوی این سازمان اظهار داشت: «سازمان امنیت اطلاعات، یک سازمان اطلاعات خارجی و امنیت سایبری است، نه یک سازمان امنیت داخلی یا مجری قانون. تضمین اجرای قانون عموماً در مورد اهداف یا عملیاتهای مشخص، مصداق دارد؛ حالآنکه، اختیارات وزارتی سازمان امنیت اطلاعات، یک مجموعه از فعالیتها را شامل میشود».
لایحه موسوم به C-59 از سوی کمیته امنیت داخلی مجلس کانادا در دست بررسی بوده و مذاکرات مربوط به آن در سال 2018 نیز ادامه خواهد یافت.
