اتهام پراکنی آمریکا این بار علیه وبسایتهای عراقی
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ آمریکا مدعی شده وبسایتهایی که توسط یک سازمان تروریستی خارجی مورداستفاده قرار میگرفته را مسدود کرده است.
آمریکا ضمن اتهامپراکنی علیه گروه کتائب حزبالله (Kata’ib Hizballah) از این گروه بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی یادکرده و مدعی است به دلیل استفاده غیرقانونی این گروه از دو وبسایت آر ام ان نت (r-m-n.net) و المعلومه (Almaalomah.com)، آنها را مسدود کرده است.
راج پارخ (Raj Parekh) دادستان بخش شرقی ایالت ویرجینیا ضمن اتهام زنی علیه این گروه گفت:
از اینترنت نباید بهعنوان ابزاری برای جذب نیروهای جدید در سازمانهای تروریستی آنهم در راستای ترویج افراطگرایی خشن و گسترش سخنان نفرتانگیز این سازمانها استفاده شود.
کوین کورلند (Kevin J. Kurland) که در حال انجام وظایف غیر انحصاری معاون وزیر در بخش اجرای صادرات در دفتر صنعت و امنیت است گفت:
نمایندگان ویژه و بخش اجرای صادرات دفتر صنعت و امنیت از همه ابزارهایی که در اختیار داریم استفاده خواهیم کرد تا از شهروندان آمریکایی، ازجمله اعضای خدمات نظامیمان، در برابر اقدامات خشونتآمیز تروریستی که از طریق پلتفرمهای آنلاین هدایت میشوند، محافظت کنیم.
وی در ادامه افزود:
ما همچنان به اقدامات تند خود علیه سازمانهای تروریستی خارجی مانند کتائب حزبالله و تلاش آنها برای استفاده از زیرساختهای سایبری ایالاتمتحده برای آسیب رساندن به امنیت ملی ایالاتمتحده، ادامه خواهیم داد.
در روز 25 مارس 2021 طبق حکم توقیف صادرشده در منطقه شرقی ایالت ویرجینیا، آمریکا دو وبسایت آر ام ان نت (r-m-n.net) و المعلومه (Almaalomah.com) را ضبط و مسدود کرد که در پی آن بازدیدکنندگان این دو سایت با پیام زیر مواجه شدند:
این وبسایت مسدود شده است.
قانون فدرال نهادهای تعیینشده مانند کتائب حزبالله را از دریافت یا استفاده از کالاها یا خدمات، ازجمله خدمات وبسایت و دامنه در ایالاتمتحده بدون مجوز از دفتر کنترل داراییهای خارجی منع میکند. دو وبسایت آر ام ان نت (r-m-n.net) و المعلومه (Almaalomah.com) نام دامنههایی هستند که به یک شرکت آمریکایی مستقر در منطقه رستون (Reston) ایالت ویرجینیا تعلق دارند و دفتر کنترل داراییهای خارجی ایالاتمتحده مدعی است گروه کتائب حزبالله قبل از استفاده از نام دامنهها باید از این دفتر مجوز دریافت کند که این کار را انجام نداده است.
این توقیف توسط وزارت بازرگانی ایالاتمتحده، دفتر صنعت و امنیت، دفتر اجرای صادرات، دفتر امنیت دیپلمات میامی موردبررسی قرار گرفت و توسط دادستانی منطقه شرق ایالت ویرجینیا و بخش امنیت ملی وزارت دادگستری اجرایی شد.