به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این آژانس همچنین می گوید که شرکت هلس 1 نتوانسته به اندازه کافی مشتریان را در مورد تغییرات در سیاست حفظ حریم خصوصی خود مطلع کند.
بر اساس شرایط توافق پیشنهادی که روز جمعه اعلام شده است، شرکت مجبور خواهد شد آزمایشگاههای قراردادی شخص ثالث را هدایت کند تا نمونههای دی ان ای (DNA) را که بیش از 180 روز نگه داشته شده است دور بریزند و به طور کلی حفاظت از دادههای ژنتیکی را تقویت کنند.
همچنین این شرکت 75 هزار دلار جریمه پرداخت خواهد کرد که کمیسیون تجارت فدرال می گوید از آن برای ارائه بازپرداخت به مصرف کننده استفاده خواهد شد.
ساموئل لوین، مدیر دفتر حمایت از مصرفکننده کمیسیون تجارت فدرال در بیانیهای اعلام کرد:
شرکتهایی که سعی میکنند قوانین بازی را با بازنویسی سیاست حفظ حریم خصوصی خود تغییر دهند، در جریان هستند که قانون کمیسیون تجارت فدرال شرکت ها را از اعمال یکجانبه تغییرات سیاست حفظ حریم خصوصی مواد در داده های قبلاً جمع آوری شده منع می کند.
شرکت هلس 1 که در کالیفرنیا آمریکا قرار دارد و همچنین به عنوان شرکت ویتاژن (Vitagene) شناخته می شود، ظاهراً دی ان ای گسترده و سایر اطلاعات بهداشتی و مربوط به نسلهای پیشین را از مشتریان جمع آوری کرده و مبلغی بالغ بر 259 دلار برای محصول خود دریافت کرده است.
در میان چیزهای دیگر، گزارشهایی که برای مصرفکنندگان تولید میکنند، شامل دادههای بهداشتی و ژنتیکی دقیق است که از دادهها برای ارزیابی خطر ابتلا به مشکلات سلامتی آینده استخراج میشود.
کمیسیون تجارت فدرال در بیانیهای اعلام کرده است که وبسایت هلس 1 درباره امنیت بسیار قوی به خود بالیده و به مصرفکنندگان متعهد شده است که اطلاعات شخصی آنها را در محیطی مسئولانه، شفاف و ایمن جمعآوری، پردازش و ذخیره خواهد کرد.
با این حال، کمیسیون تجارت فدرال ادعا می کند که از سال 2017 تا 2020، این شرکت ادعا می کرده است که به ندرت دادههای حساس بهداشتی را به اشتراک گذاشته، اما از ابتدای سال 2016 نتوانسته سیاستی را اعمال کند که تایید کند آزمایشگاههای تجزیه و تحلیل نمونههای دی ان ای آنها را از بین بردهاند.
طبق ادعای کمیسیون تجارت فدرال، شرکت هلس 1 در سال 2020 خط مشی حفظ حریم خصوصی خود را تغییر داده و شروع به ارائه داده های مشتریان به سوپرمارکت های زنجیره ای و تولید کنندگان مواد غذایی می کند.
این آژانس ادعا می کند که مشتریان از این تغییر مطلع نشده اند.
در بیانیه مطبوعاتی آمده است که این مورد اولین مورد کمیسیون تجارت فدرال است که هم در مورد حریم خصوصی و هم امنیت اطلاعات ژنتیکی مورد توجه قرار گرفته است.
