آمریکا به دنبال ردیابی تراکنش‌ ارزهای دیجیتال پیگیرگریز

به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان؛ برنامه‌ی تحقیقات نوآوری کسب‌وکارهای کوچک وزارت امنیت ملی ایالات‌متحده، سند جدید پیش‌درخواست را منتشر ساخت که در آن به بحث در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین در تراکنش‌ها پرداخته شده است.

این مدارک اشاره می‌کنند که استفاده‌‌های تجاری و دولتی برای ارزهای دیجیتال وجود دارد. متن منتشر شده تأکید ویژه‌ای بر روی پیداکردن راهی برای تجزیه‌وتحلیل قانونی کوین‌های مبتنی بر حریم خصوصی و در زمان استفاده از آن برای فعالیت‌های مجرمانه دارد.

وزارت امنیت ملی ایالات‌متحده در سند منتشر شده به این نکته تأكید دارد كه پلتفرم‌هایی مانند زی‌کش(zcash) و مونرو (moneroo)، حریم خصوصی و ناشناس بودن را به عنوان ویژگی‌های كلیدی در نظر می‌گیرند  و فهم اینکه تراکنش از کجا شروع می‌شود یا مقدار ارسال شده چه اندازه بوده است را دشوار می‌کند.

وزارت امنیت ملی ایالات‌متحده اظهار داشت:

همچنان که این ویژگی‌ها مطلوب هستند، علاقه‌ی مبرمی نیز به ردیابی، درک تراکنش‌ها و عملیات روی بلاک چین‌ برای یک ماهیت غیرقانونی وجود دارد.

در این سند آمده است:

این پیشنهادنامه به دنبال راه‌حل‌هایی است که امکان اجرای بازرسی‌های حقوقی را برای تجزیه‌وتحلیل قانونی بر روی تراکنش‌های بلاک چین مقدور می‌سازد. امکان دستیابی به این بررسی‌ها به چند طریق وجود دارد و شرایط مختلف داده‌های هر پرونده نیز با توجه به اطلاعات اضافی از منابع برون بلاک چینی در دسترس می‌تواند لحاظ شود.

همچنان که سند منتشر شده، زی‌کش و مونرو را به‌عنوان دو نمونه از ارزهای دیجیتال متمرکز بر حریم  خصوصی در نظر می‌گیرد، توسعه پلتفرم‌های جدید با ویژگی‌هایی مشابه را متذکر می‌شود. به این ترتیب، هر راه‌حل پیشنهادی باید درکل بهتر بوده یا رویه‌های نتیجه‌بخشی را به‌منظور اداره‌ی پیاده‌سازی‌های جدیدبلاک چین ارائه دهد. همچنین این پرونده سه مرحله برای پذیرفته شدن چنین پیشنهادی، دنبال می‌کند.

این اسناد همچنین اشاره می‌کند که یک درخواست یا تقاضا برای طرح‌های پیشنهادی نیست؛ به این معنی که این سازمان در حال حاضر به دنبال راه‌حل‌های خاصی نیست. در عوض گروه‌های علاقه‌مند تا ۱۸ دسامبر برای اظهار نظر یا پرسش سوال‌های فنی از مراجع فرصت دارند. انتظار می‌رود اسناد اصلی روز ۱۹ دسامبر در این باره منتشر شود.

همچنین وزارت امنیت ملی آمریکا از قبول درخواست فوری برای اظهار نظر در این باره خودداری کرد.