به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ کارشناسان معتقدند که از یک جهت، حمله سایبری علیه مرکز پزشکی معینی یشوعا (Mayanei Hayeshua) ضربهای بود که افراد و بهویژه بخش بهداشت اسرائیل را آزار داد.
چندی پیش، بیش از 100 مرکز پزشکی در ایالات متحده بهوسیله یک حمله سایبری گسترده آسیب دیدند و این مورد قبلاً در سال 2021 در آمریکا و سایر کشورهای جهان اتفاق افتاده است.
اما از جهات دیگر، این حمله یک تهدید امنیت ملی بالقوه بسیار جدی برای رژیم صهیونیستی محسوب میشود دولت یهود بسیار کوچک است و مراکز درمانی بسیار کمی دارد.
هک کردن مراکز پزشکی میتواند بنیانهای اسرائیل را تکان دهد، همانطور که حمله سایبری به مرکز پزشکی هیلل یافه در هادره در سال 2021 انجام شد.
با این حال، تقریباً همه کارشناسان سایبری موافق هستند که بخش پزشکی اسرائیل مثل همیشه آسیبپذیر است.
برخی گفتهها حاکی از این است که افراد از نظر جسمی آسیب زیادی ندیدهاند.
اگر اثربخشی بخش پزشکی کاهش یابد و دادههای شخصی افراد خاص به سرقت رود، تا زمانی که تجهیزات پزشکی به کار خود ادامه دهد و هیچ بیماری جان خود را از دست ندهد، بیشتر مردم این رویداد را نادیده میگیرند و به سرعت پیش میروند.
اما بخشی از موضوع این است که حتی خود کارشناسان سایبری نمیتوانند در مورد چگونگی حل این مشکل به توافق برسند.
ییگال اونا (Yigal Unna)، رئیس سابق اداره سایبری ملی اسرائیل (INCD)، که از سال 2018 تا 2022 در این پست بود، طرفدار افزایش قابل توجه مقررات دولتی بود؛ وی هم بخشهایی را به فهرست «زیرساختهای حیاتی» اضافه میکرد که تحت نظر مقامات دولتی باشد و هم حداقل تعهدات گزارشدهی را در بخشهای خصوصی مربوط به دفاع سایبری و هک شدن قرار میداد.
ایده این بود که در برخی از بدترین هکهایی که اسرائیل در دوران خود تجربه کرد، اونا میتوانست به بیمارستان یا وبسایتی هشدار دهد که در برابر حملهای در آینده نزدیک آسیبپذیر است و تغییراتی را توصیه کند، اما نمیتوانست آنها را مجبور به اقدام کند.
در موارد متعدد، وی احساس میکرد که اگر میتوانست کلیدها را از برخی شرکتهای بخش خصوصی بگیرد، میتوانست آنها و دولت یهود را از برخی از بدترین حملات سایبری نجات دهد.
دیکلا وِرِد (Dikla Vered)، معاون راهحلهای سایبری در شرکت «Experis»، همانند اونا هشدار داد که اسرائیل از حمله اخیر به مرکز پزشکی هیلل یافه، که منجر به توقف فوری رسیدگی به بیماران جدید شد، درس نگرفته است.
مهمتر از همه، وِرِد تأکید کرد که رژیم صهیونیستی هنوز بخش بهداشت را در فهرست زیرساختهای حیاتی به همراه برق، آب، بانک، فرودگاهها و حدود 30 بخش دیگر قرار نداده است.
در مقابل، گابی پورتنوی (Gabi Portnoy)، رئیس فعلی اداره سایبری ملی رژیم غاصب، معتقد است که اسرائیل باید نوعی قانون سایبری برای ایجاد تعادل بین مقامات و مسئولیتهای بخش خصوصی و دولتی تصویب کند، اما به یک کمپین تهاجمی برای به دست آوردن وضعیت دفاعی سایبری بهبود یافته در بخش خصوصی نیاز دارد.
نه اینکه اونا طرفدار مذاکره با بخش خصوصی نبود یا مخالف هرگونه مقرراتی است، اما آنها نظرات بسیار متفاوتی در مورد تعادل صحیح بین این 2 مورد داشتند و دارند.
در این میان، چیزی که هم نفتالی بنت (Naftali Bennett)، نخست وزیر سابق و هم بنیامین نتانیاهو (Benjamin Netanyahu)، نخست وزیر کنونی بر سر آن اتفاق نظر دارند این است که آنها از تنظیم بخش خصوصی به عنوان نقطه شروع خود بیزار هستند.
کارشناسان معتقدند که قانون سایبری پیشنهادی که بین قدرتها و مسئولیتهای بخش عمومی و خصوصی تعادل برقرار میکند، از سال 2017 به پایان رسیده و نتانیاهو تنها اولین اظهارنظر مثبت خود را در مورد حرکت رو به جلو در 18 ژوئن سال جاری بیان کرد.
وی در بیانیهای گفت :
«نشستی با وزرای کلیدی و رهبران سایبری برگزار و به وزرا دستور داده شده تا دفاع از زیرساختهای حیاتی در صلاحیت وزارت خود را بهبود بخشند. آنها باید مقررات دفاع سایبری را در مورد هر نهاد تحت اختیار خود تدوین و اجرا کنند.»
با این حال، بیانیه نتانیاهو نسبتاً متوازن بود، ضربالاجل نداشت و با توجه به اینکه کنست (Knesset) از آن زمان تقریباً صرفاً روی بازنگری قضایی متمرکز شده، به نظر میرسد در ماههای آتی هیچ گونه تحرکی در این زمینه وجود نداشته باشد.
پورتنوی علیرغم اینکه در مورد قوانین بیش از حد مردد بود، در ماه ژوئن امسال به نتانیاهو و سایر وزرای دولت این واقعیت را ارائه کرد که اسرائیل در ارائه مقرراتی که بخش دولتی و خصوصی را موظف میکند روی مسائل مهم جدید تمرکز کنند پشت سر آلمان، استرالیا، انگلیس، ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. بدین معنا که باید در صورت وجود هک، گزارشها را در مدت زمان معین (اغلب 24 تا 72 ساعت) ارسال کرد و دولت اقداماتی را برای اجرای استانداردها و گزارشهای دفاع سایبری انجام دهد.
به گفته محققان، تا زمانی که اسرائیل در مورد مقررات جدید و هر قانون سایبری تصمیم نگیرد، زمانی که حملات سایبری علیه آن در بخشهای مختلف ضعیف موفقیتآمیز باشد، دولت یهود ضربه خواهد خورد؛ به طور جدیتر، ایران و سایر کشورهایی که به دنبال آسیب رساندن به اسرائیل به شیوهای گستردهتر هستند، همچنان فرصتهایی برای آسیب به امنیت ملی خواهند داشت.
