آسه‌آن در پی توافق چندجانبه درباره جرائم سایبری
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ نفوذ اینترنت و دیجیتالی شدن سریع اقتصادهای آسیای جنوب شرقی موجب افزایش ریسک‌های مرتبط با امنیت سایبری شده است که ماهیت فرامرزی آنها نیازمند همکاری بین کشورهای مختلف است. در هر حال، کشورهای آسه‌آن موفق نشده‌اند که یک چارچوب چندجانبه برای تکمیل معاهدات همکاری‌های متقابل فعلی طراحی کنند. اگر کشورهای آسه‌آن بتوانند به سازوکاری برای همکاری علیه جرائم سایبری دست پیدا کنند، این امر در ساخت انعطاف‌پذیری سایبری در منطقه و تقویت اثرگذاری جهانی آسه‌آن در پنجاه سال دوم عمر آن، پیامدهای گسترده‌ای بر جای خواهد گذاشت.
فضای سایبر نه تنها انواع جدیدی از جرائم را با خود به همراه دارد که محرمانگی، انسجام و دسترسی به داده را هدف می‌گیرد، بلکه جرائم فرامرزی از قبیل قاچاق انسان، خرید و فروش مواد مخدر و دزدی دریایی را نیز تشدید می‌کند. انجام تحقیقات مربوط به جرائم سایبری، بدون دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز ممکن نیست. مجرمان سایبری اغلب حملات خود را از طریق دستگاه‌های کشورهای ثالث انجام می‌دهند و در نتیجه، از چشم‌انداز ناهموار قوانین سایبری در میان کشورها سوءاستفاده می‌کنند.
تنها معاهده چندجانبه موجود که به جرائم سایبری پرداخته، کنوانسیون بوداپست درباره جرائم سایبری است که توسط شورای اروپا در سال 2001 مطرح شد. علیرغم متعهد بودن فیلیپین به این معاهده، هیچ یک از کشورهای آسه‌آن این کنوانسیون را امضا نکرد. روسیه، هند و برزیل نیز از امضای این معاهده سر باز زدند و علت را نامناسب بودن ماده 32 اعلام کردند که جستجوهای خراج از قلمروی کشور را مجاز می‌شمارد. حجم عظیمی از معاهدات همکاری جقوقی دوجانبه وجود دارد اما این توافق‌ها اغلب به واسطه مسئله استرداد مجرمین و تحقیقات فرامرزی، راه به جایی نمی‌برند.
کشورهای آسه‌آن اقدامات دیگری هم برای پرداختن به تهدیدات سایبری انجام داده‌اند. سنگاپور ده میلیون دلار سنگاپور برای پنج سال آینده به برنامه جدید ظرفیت سایبری آسه‌آن اختصاص داده است تا به منطقه در ساخت ظرفیت‌های امنیت سایبری کمک کند. نشست وزرای مخابرات و فناوری اطلاعات آسه‌آن در سال 2016 نیز گامی رو به جلو در اتخاذ گام‌های جمعی در پرداختن به تهدیدات سایبری به شمار می‌رفت. اتحاد آسه‌آن در بیانیه مشترک نشست مذکور به خوبی آشکار بود. وزرا، برنامه جاری بین آسه‌آن و کشورهای ناظر در زمینه ظرفیت‌سازی، همرسانی اطلاعات و آگاهی امنیت سایبری را ستودند. در عین حال، این تدابیر بر ابزارهای غیرحقوقی متمرکز بود و در ایجاد بازدارندگی مطمئن در مقابل جرائم سایبری از طریق همکاری‌های حقوقی توفیقی نداشت.
اصل مبتنی بر اجماع گروه و دیپلماسی شخصی- موسوم به شیوه آسه‌آن – نشانه‌ای قطعی از همبستگی آسه‌آن در غلبه بر چالش‌های ژئوپلتیک جنگ سرد بود. با وجود این، همچنان که سازمان از مشارکت سیاسی و اقتصادی به سمت سیاست فراملیتی می‌رود، آسه‌آن باید بر اختلافات درون بلوکی فائق آید. با کاهش رهبری کاریزماتیک، آن گونه که در رهبران پیشین آسه‌آن از جمله لی کوآن یوی سنگاپوری و سوهارتوی اندونزیایی دیده می‌شد، به درجه بالاتری از نهادینه‌سازی در مقابل دیپلماسی شخصی در آسه‌آن نیازمندیم. کنوانسیون 2007 درباره مقابله با تروریسم و کنوانسیون 2015 علیه قاچاق انسان، نشانه‌های مثبتی از اقدام آسه‌آن در زمینه نهادسازی است. در پنجاه سال آینده، تلاش‌های جمعی شاید به گونه‌ای گسترش یابد که به مجموعه مناسبی از مسائل مرتبط با جرائم سایبری نیز بپردازد.
پیگیری یک نظام چندجانبه آغاز شده از جانب آسه‌آن در زمینه جرائم سایبری، مزایای ملموسی با خود در پی دارد که به لحاظ عملیاتی و راهبردی عاید آسیای جنوب شرقی و فراتر از آن می‌شود. نخستین مزیت، کاهش عوارض منفی ناشی از رقابت راهبردی امریکا – چین است. همان طور که کیشور محبوبانی و جفری اس‌ان‌جی در کتاب خود به نام معجزه آسه‌آن هشدار دادند، رقابت قدرت‌های بزرگ، در صورتی که به طور عاقلانه صورت نگیرد، ممکن است موجب فروپاشی آسه‌آن گردد. این رقابت قدرت‌های جهانی به حوزه سایبر نیز کشیده می‌شود.
چین به شدت از حاکمیت سایبری دفاع می‌کند و در پی آن است که پیمان‌های امنیت سایبری را از خلال مجموعه‌های میان دولتی پیش ببرد؛ امریکا قهرمان یک مدل چندنفره است که مشارکت بخش خصوصی در آن بسیار پر رنگ است. در مسائل ایدئولوژیکی همچون حاکمیت سایبری، عاقلانه نیست که کشورهای آسه‌آن، جانب یکی از طرفین را بگیرند. بلکه آسه‌آن می‌تواند به عنوان کارگزار یک چارچوب همکاری حقوقی در زمینه انواع خاصی از جرائم سایبری نظیر هرزه‌نگاری کودکان در فضای مجازی و حملات سایبری که اعتماد عمومی به سامانه‌های مالی را خدشه‌دار می‌کنند، نقشی فعال ایفا کند.
چین برای منتقل کردن پیام‌های سیاسی، به طرز فزاینده‌ای به عملیات‌های سایبری متوسل می‌شود. در هر حال، کشورهای آسه‌آن باید درک کنند که علیرغم تنش‌های سایبری- نظامی و جاسوسی سایبری، چین مایل است از کسب‌وکار خود در خارج از کشور محافظت نماید؛ این امر به پکن این انگیزه را می‌دهد تا از معاهده چندجانبه حمایت کند- مشروط بر این که با دیدگاه آنها در زمینه حاکمیت سایبری مغایرت نداشته باشد. چین همچنین علاقه‌مند است که در مذاکره بر سر یک معاهده که نسبت به کنوانسیون بوداپست جنبه تحمیلی کمتری داشته باشد، شرکت نماید. چین در مذاکرات مربوط به کنوانسیون بوداپست هیچ مشارکتی نداشت.
به علاوه، معاهده‌ای که آسه‌آن آغازگر آن باشد، می‌تواند اولویت‌های ناسازگار و ناهمخوانی را که بین کشورهای پیشرفته غربی و آسیایی وجود دارد، اصلاح نماید. کنوانسیون بوداپست، مطابق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بر حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌ها در فضای سایبر تأکید می‌ورزد. این معاهده ممکن است در مسیر تعامل با قوانین داخلی بسیاری از کشورهای آسه‌آن، با دشواری‌هایی روبرو شود. در مقابل، کشورهای آسه‌آن و کشورهای همجوار آنها می‌توانند حول ملاحظات کاربردی در این زمینه که مسائل سایبری چگونه با رفاه اقتصادی رابطه پیدا می‌کنند، متحد گردند. نرم‌افزارهای تقلبی یک مثال بارز است که فاقد حفاظت امنیتی بوده و امکان دریافت وصله‌های امنیتی که بعد از فروش محصول برای رفع آسیب‌پذیری‌ها منشتر می‌شود را ندارند. مصرف‌کنندگان آسه‌آن، 10.8 میلیون دلار صرف مسائل مرتبط با بدافزارهایی می‌کنند که در نتیجه خرید نرم‌افزارهای تقلبی و ناامن پدید می‌آیند.
فقدان رویه‌های ساده برای همکاری‌های سایبری، فرصتی است برای آسه‌آن تا انسجام سیاسی و حقوقی خود را هر چه بیشتر تقویت کند. رهبران آسه‌آن شاید بخواهند یک نظام ضد جرم سایبری پدید آورند که کشورهای آسه‌آن، چین و امریکا همگی بتوانند بر سر آن به توافق برسند. اتخاذ نقشی فعال در مدیریت سایبری جهانی به آسه‌آن کمک می‌کند تا پیامدهای منفی رقابت کشورهای بزرگ را کاهش داده، بر اعتبار خود به عنوان مصلح و صلح‌آفرین بیفزاید و تلاش‌های خود در زمینه نهادسازی را در پنجاه سال آینده تسهیل نماید.
هان چیه (Qiheng Chen)، دارای مدرک کارشناسی روابط بین‌الملل و علوم رایانه از دانشگاه براون است. او در زمینه امنیت سایبری و حاکمیت سایبری دست به پژوهش می‌زند. او را در توئتیر می‌توانید دنبال کنید: @QihengC.
