«حکمرانی دیجیتال و دولت هوشمند» لازمه شکل‌گیری دولت قوی است/ دستگاه‌های اجرایی تا پیش از پایان سال ۵۰ درصد خدمات خود را به صورت هوشمند ارائه کنند

به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی در بیست و پنجمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمن تبریک ولادت امام حسن عسگری(ع) «حکمرانی دیجیتال و دولت هوشمند» را لازمه شکل‌گیری دولت قوی دانست و گفت: اساس کار دولت هوشمند تسهیل دسترسی‌های مردم به اطلاعات در بخش‌های مختلف اداری، علمی، تجاری و نظام بانکی و مالی است.
رئیس جمهور با اشاره به کندی اجرای طرح دولت الکترونیک در سال‌های گذشته، پیشبرد تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا ۵۰ درصد در یکسال اخیر را مثبت ارزیابی کرد.
رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت تسریع اتصال دستگاه‌های اجرایی به «پنجره واحد دولت هوشمند» تأکید کرد: دستگاه‌هایی که به موقع پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خود را راه‌اندازی کرده‌اند تشویق شوند، اما دستگاه‌هایی که بدون عذر موجه به این کار مبادرت نکردند مورد سوال و تذکر قرار گیرند و حتی توبیخ شوند.
رئیس جمهور در ادامه نیروی انسانی کارآمد و متخصص را از دیگر الزامات مهم تحقق دولت هوشمند دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی برای حفظ این سرمایه ملی موظف‌اند نخبگان و متخصصان را در بخش‌های مربوطه به کار گرفته و علاوه بر ایجاد شرایط مناسب برای زندگی و ارتقای دانش و مهارت‌های آنان، مشکلات کاری و معیشتی ایشان را نیز پیگیری و رفع کنند.
رئیسی از ضرورت تلاش دستگاه‌ها برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در تکمیل شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت هوشمند گفت و بر برگزاری مستمر جلسات و پیگیری جدی کارهای دولت هوشمند از سوی همه بخش‌های اجرایی ملی و استانی تأکید کرد.
اصلاح فرآیندها در شکل‌گیری دولت هوشمند و ضرورت بازنگری و اصلاح روندهای ناقص و معیوب از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در این جلسه بود.
در این جلسه با دستور رئیس جمهور همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا پیش از پایان سال ۱۴۰۱ حداقل ۵۰ درصد خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند.
همچنین مصوب شد همه دستگاه‌ها ظرف مدت ۳ ماه سرویس‌های برخط خود را فعال و خدمات استعلامی را بدون دریافت مدارک از مردم و به صورت الکترونیک، انجام دهند.
رئیس جمهور بهمن ماه سال گذشته، ایجاد درگاه واحد دولت هوشمند و الزام دستگاه‌ها به ارائه خدمات از طریق آن، اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات با رویکرد کاهش و حذف مراجعات، راه‌اندازی داشبوردهای مدیریتی برای ایجاد امکان نظارت دقیق و به موقع از سوی مدیران بر فرآیندهای الکترونیک را از جمله اقداماتی دانست که باید در راستای تسریع تحقق دولت الکترونیک انجام شود.