به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ شرکت امنیت سایبری ژاپنی ترند میکرو (Trend Micro) در حال توسعه یک مرکز داده جدید در اندونزی است که برای پشتیبانی از اهداف حاکمیت ملی دادهها و کمک به این شرکت در خدمترسانی به مشتریان بخش مالی که با مقررات سختگیرانهای در مورد مدیریت دادهها مواجه هستند، طراحی شده است.
سپنا سامبلی (Sapna Sumbly)، مدیر ارشد امنیت داخلی ترند میکرو در آسیا، خاورمیانه و آفریقا (AMEA)، گفت که مؤسسات اندونزیایی در سالهای اخیر به طور فزایندهای به حفاظت از دادههای کاربران توجه کردهاند. تنشهای فزاینده ژئوپلیتیکی نیز دولتها و نهادهای نظارتی، از جمله سازمان خدمات مالی اندونزی (OJK) را به اولویتبندی حاکمیت و بومیسازی دادهها سوق داده است.
به گفته ساپنا، سازمان خدمات مالی اندونزی ممیزیهای دقیقی را بر بانکها و سایر مؤسسات مالی اعمال میکند تا اطمینان حاصل شود که آنها قبل از ارسال هرگونه داده به ارائه دهندگان ابری در خارج از کشور، مجوزهای مناسب را دریافت میکنند. او از افشای کل سرمایهگذاری اختصاص داده شده برای مرکز داده اندونزی که قرار است حداکثر تا اواسط سال 2026 فعالیت خود را آغاز کند، خودداری کرد.
او اظهار داشت:
«این یکی از دلایلی است که میخواهیم مشتریان فعلی ما اطمینان داشته باشند که ما در مسیرشان از آنها حمایت میکنیم، چه در پاسخ به نهادهای نظارتی و چه در رعایت قوانین دادهها و حریم خصوصی. ترند میکرو با ایجاد یک مرکز داده محلی، قصد دارد به شرکتهای اندونزیایی، به ویژه در حوزه بانکداری و خدمات مالی، اطمینان دهد که دادههای آنها میتواند در داخل اندونزی باقی بماند.»
سپنا تأکید کرد که اندونزی یک بازار کلیدی برای ترند میکرو است. در حالی که او آمار رشد مشخصی ارائه نکرد، به پتانسیل قوی این کشور اشاره کرد که توسط بیش از ۱۳۵ بانک با اندازههای مختلف و مؤسسات دولتی که به طور فعال تحول دیجیتال را دنبال میکنند، تقویت شده است.
گزارش مالی ترند میکرو نشان میدهد که کل فروش در سه ماهه سوم سال جاری، ۲۰۲ میلیارد یِن (۲۱.۸۶ تریلیون روپیه) بوده = که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ثابت مانده است. منطقه آسیا و اقیانوسیه، شامل تایوان، امارات متحده عربی، سنگاپور، استرالیا و اندونزی، حدود ۷۷ میلیارد ین (۸.۴ تریلیون روپیه) کمک مالی کردند و همچنان بزرگترین مشارکتکننده منطقهای این شرکت هستند، اگرچه رشد سالانه آن با ۱.۱ درصد ناچیز بوده است.
سپنا گفت:
«ما شاهد پتانسیل بالای این کشور هستیم و میتوانیم شریک مهمی در این مسیر رشد باشیم.»
فترا سیهبانا (Fetra Syahbana)، مدیر ترند میکرو در اندونزی، افزود که مرکز داده جدید با قانون حفاظت از دادههای شخصی (PDP) اندونزی همسو است که الزام میکند دادههای کلیدی باید در داخل کشور نگهداری شوند. او تأکید کرد که به ویژه موسسات مالی از ارسال دادههای تراکنشهای مشتری به خارج از کشور منع شدهاند.
فترا اظهار داشت:
«با یک مرکز داده محلی، شرکتهای خدمات مالی با مقررات سختگیرانه دیگر نیازی به نگرانی در مورد قرار دادن دادههای خود در ترند میکرو ندارند. این نشان دهنده تعهد بلندمدت ما به حمایت از مشتریان در سراسر اندونزی است، چه در بانکداری، مخابرات یا بخش دولتی.»
