به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ پارلمان اوکراین هفته گذشته گام بزرگی در جهت ایجاد یک شاخه سایبری نظامی اختصاصی برداشت و در اولین قرائت خود، لایحهای برای تأسیس یک نیروی سایبری تصویب کرد.
اگر این قانون در رأیگیری دوم تصویب و توسط رئیس جمهور امضا شود، اوکراین برای اولین بار، قابلیتهای سایبری نظامی تهاجمی و دفاعی خود را تحت یک فرماندهی واحد در نیروهای مسلح متحد خواهد کرد.
نیروهای سایبری اوکراین عملیاتهای سایبری نظامی انجام خواهند داد، اطلاعات جمعآوری، تهدیدات را در فضای سایبری شکار، از سیستمهای نظامی دفاع و در عین حال زیرساختهای امنی برای نیروهای مسلح ایجاد میکنند که دفاع کشور را با استانداردهای ناتو هماهنگتر میکند، زیرا کییف برای عضویت تلاش میکند.
نیروهای سایبری مستقیماً به فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، اولکساندر سیرسکی (Oleksandr Syrskyi)، گزارش خواهند داد و متشکل از اعضای خدماتی خواهند بود که یا بسیج شدهاند یا از واحدهای نظامی موجود منتقل شدهاند. کییف قصد دارد در سال جاری، 14 میلیون گریونا (336 هزار دلار) برای راهاندازی این شاخه جدید اختصاص دهد. یکی از ویژگیهای کلیدی این پیشنهاد، ایجاد یک نیروی ذخیره سایبری است، مجموعهای از متخصصان فناوری غیرنظامی که میتوانند به طور موقت برای کمک فراخوانده شوند، بدون اینکه به پرسنل نظامی کامل تبدیل شوند.
این ابتکار عمل مورد استقبال جامعه امنیت سایبری اوکراین قرار گرفته است. برخی متخصصان، مانند سرهی خاریوک (Serhii Khariuk)، مدیرعامل شرکت امنیت سایبری آمونسول (AmonSul)، در حال حاضر داوطلبانه مهارتهای خود را برای پشتیبانی از واحدهای نظامی به کار میگیرند، اگرچه همه تیپها نمیدانند که این کار چقدر میتواند ارزشمند باشد. خاریوک گفت که ایجاد یک نیروی ذخیره سایبری رسمی، همکاری ارتش با بخش فناوری اوکراین را بسیار آسانتر میکند.
رسمی کردن قدرتهای تهاجمی
از زمان آغاز جنگ، اوکراین عملیاتهای سایبری علیه روسیه انجام داده است، از حملات ساده توسط هکتیویستهای داوطلب تا مأموریتهای پیچیدهتر که توسط سازمان اطلاعات نظامی (HUR) و سرویس امنیتی (SBU) اداره میشوند.
اما اوکراین هرگز یک نیروی سایبری رسمی، یک شاخه نظامی اختصاصی که برای انجام عملیاتهای مخرب علیه زیرساختهای نظامی دشمن توانمند شده باشد، نداشته است. به گفته خاریوک، این امر به اوکراین مزیت بیشتری در میدان نبرد میدهد. او اظهار داشت:
«ما قادر خواهیم بود عملیاتهای خرابکارانه و مخرب را در فضای سایبری انجام دهیم، زیرساختهای دشمن را نابود کنیم و اطلاعات بیشتری به دست آوریم. این لایحه عملیاتها را رسمی میکند، آنها را از سایهها بیرون میآورد و تضمین میکند که افراد مسئول تحت کنوانسیونهای نظامی بینالمللی محافظت میشوند.»
با توجه به اینکه ارتش اوکراین در حال حاضر یک گروه سیگنالها و امنیت سایبری دارد که عمدتاً مسئول تأمین امنیت ارتباطات نظامی است، همه در پارلمان متقاعد نشدند که نیروهای سایبری ضروری هستند. اولکساندر فدینکو (Oleksandr Fediyenko)، رئیس کمیته فرعی امنیت سایبری پارلمان، هشدار داد که مدافعان و مهاجمان به مجموعه مهارتها، تاکتیکها و چارچوبهای قانونی متفاوتی نیاز دارند و ترکیب این نقشها میتواند باعث سردرگمی عملیاتی شود.
فدینکو در اظهارنظری به دویچه وله اوکراین گفت که نیروهای سایبری در عملیاتهای علیه زیرساختهای دشمن تخصص خواهند داشت؛ به عنوان مثال، جاسازی بدافزار در سیستمهای دشمن که به دستور فرمانده فعال میشود، درحالیکه نیروهای سیگنالها و امنیت سایبری به محافظت از شبکهها و سیستمهای خود اوکراین ادامه خواهند داد.
عدم اجماع، تأسیس نیروهای سایبری را سالها به تأخیر انداخته است. این ایده اولین بار در سال ۲۰۲۱، قبل از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، مورد بحث قرار گرفت، اما لایحه مربوطه تا سال ۲۰۲۴ ثبت نشد.
آینده این لایحه نامشخص است: پارلمان هنوز باید این لایحه را در جلسه دوم تصویب و رئیس جمهور باید آن را امضا کند تا به قانون تبدیل شود. فدینکو گفت که زمان تصویب کامل آن مشخص نیست و برخی نمایندگان این موضوع را یک بازی سیاسی میدانند.
