به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ نیوزیلند قرار است با تصویب قانون جدیدی که این کشور را با کنوانسیون بوداپست، تنها معاهده بینالمللی الزامآور متمرکز بر مبارزه با جرایم سایبری، همسو میکند، موضع خود را در برابر جرایم سایبری تقویت کند.
این لایحه سومین جلسه قرائت خود را در پارلمان گذراند و لحظهای محوری در واکنش کشور به تهدیدات آنلاین را رقم زد.
پل گلداسمیت (Paul Goldsmith)، وزیر دادگستری نیوزیلند، با اشاره به مقیاس این مشکل، بر فوریت این اقدام تأکید کرد و گفت:
«۱۱ درصد از نیوزیلندیها در سال ۲۰۲۴ قربانی کلاهبرداری و جرایم سایبری شدند و مرکز ملی امنیت سایبری تخمین میزند که ۱.۶ میلیارد دلار به دلیل تهدیدات آنلاین از دست رفته است. خسارات عاطفی و مالی چنین جرایمی نیاز به یک تلاش بینالمللی و هماهنگ دارد.»
این قانون به نیوزیلند کمک میکند تا به کنوانسیون جرایم سایبری شورای اروپا بپیوندد، معاهدهای که همکاریهای فرامرزی را تسهیل و چارچوبهای قانونی را بین کشورهای عضو هماهنگ میکند. گلداسمیت اظهار داشت:
«با پیوستن به این کنوانسیون، ما به سایر کشورهای همفکر نشان میدهیم که جرایم سایبری را جدی میگیریم و آمادهایم تا سهم خود را برای از بین بردن آن انجام دهیم.»
تغییرات کلیدی قانونی معرفی شده شامل دستورالعملهای جدید حفظ اطلاعات تحت قانون جستجو و نظارت است که به سازمانهای مجری قانون این اختیار را میدهد تا شرکتها را ملزم به نگهداری دادههایی کنند که میتوانند در تحقیقات جنایی حیاتی باشند. علاوه بر این، اصلاحات قانون کمک متقابل در امور جنایی، توانایی نیوزیلند را در درخواست و ارائه همکاری حقوقی بینالمللی بهبود میبخشد.
قانون جرایم نیز با تغییرات جزئی بهروزرسانی شده تا اطمینان حاصل شود که جرایم سایبری کاملاً با کنوانسیون همسو هستند و تضمین میکند که قوانین محلی قوی و پاسخگو به چشمانداز تهدیدهای در حال تحول هستند.
گلداسمیت خاطرنشان کرد:
«این قانون به سازمانهای مجری قانون ما کمک میکند تا با ارائه ابزارهایی از نیوزیلندیها محافظت کنند که برای شناسایی، تحقیق و پیگرد قانونی جرایم جنایی نیاز دارند، حتی زمانی که به صورت آنلاین اتفاق میافتد.»
با توجه به اینکه جرایم سایبری به سرعت در حال تکامل هستند و به راحتی از مرزها عبور میکنند، تصمیم نیوزیلند برای اتخاذ بهترین شیوههای بینالمللی گامی به سوی همکاری جهانی بیشتر در امنیت دیجیتال است.
