به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ بریتانیا یک استراتژی جدید امنیت سایبری را با پشتوانه بیش از ۲۱۰ میلیون پوند (۲۸۳ میلیون دلار) برای تقویت دفاع سایبری در سراسر ادارات دولتی و بخش عمومی گستردهتر اعلام کرد.
این اقدامات جدید بخشی از طرح اقدام سایبری دولت است که یک واحد سایبری دولتی اختصاصی را برای هماهنگی مدیریت ریسک و واکنش به حوادث ایجاد میکند، با هدف ایمنتر کردن خدمات عمومی آنلاین برای شهروندانی که به مزایا، مراقبتهای بهداشتی و سیستمهای مالیاتی دسترسی دارند.
ایان موری (Ian Murray)، وزیر دیجیتال بریتانیا، گفت:
«حملات سایبری میتوانند خدمات عمومی حیاتی را در عرض چند دقیقه آفلاین کنند؛ خدمات دیجیتال و شیوه زندگی ما را مختل کنند. این طرح، مانع جدیدی را برای تقویت دفاع از بخش عمومی ما ایجاد میکند و به مجرمان سایبری هشدار میدهد که ما برای محافظت از مشاغل و خدمات عمومی بریتانیا به طور یکسان، بیشتر و سریعتر پیش میرویم.»
این طرح شامل ایجاد حداقل استانداردهای امنیتی، بهبود دید خطرات سایبری در سراسر دولت و الزام ادارات به حفظ قابلیتهای قوی واکنش به حوادث است.
طرح جدید سفیر امنیت نرمافزار، بهترین شیوهها را ترویج خواهد داد و چندین شرکت بزرگ، از جمله سیسکو (Cisco)، پالو آلتو نتورکز (Palo Alto Networks)، «Sage»، گروه «NCC» و سانتاندر (Santander)، به عنوان سفیر به این تلاش خواهند پیوست.
طرح ۲۱۰ میلیون پوندی بریتانیا برای تقویت امنیت سایبری بخش عمومی، پیرو قانون جدیدی با هدف تقویت دفاع از بیمارستانها، سیستمهای انرژی، شبکههای حمل و نقل و منابع آب در برابر حملات سایبری است.
اوایل سال جاری، بریتانیا از برنامههایی برای ممنوعیت پرداخت باج توسط سازمانهای بخش عمومی و زیرساختهای حیاتی پس از حملات باجافزاری خبر داد.
لایحه امنیت سایبری و تابآوری، که در ۱۲ نوامبر گذشته در پارلمان بریتانیا ارائه شد، براساس مقررات شبکه و سیستمهای اطلاعاتی (NIS) سال ۲۰۱۸ بنا شده و باید به بازنگری اساسی در رویکرد بریتانیا برای محافظت از خدمات ضروری منجر شود.
همانطور که دولت بریتانیا در آن زمان توضیح داد، این لایحه به تهدیدات سایبری رو به رشدی میپردازد که منجر به به خطر افتادن سیستمهای حقوق و دستمزد وزارت دفاع شده و باعث اختلالات عمده در سرویس بهداشت ملی (NHS) شده و بیش از 11 هزار قرار ملاقات پزشکی را تحت تأثیر قرار داده است.
در ماه نوامبر 2025، بزرگترین اپراتورهای تلفن همراه بریتانیا نیز متعهد شدند که سیستمهای خود را ارتقا دهند تا توانایی کلاهبرداران در جعل شماره تلفن را ظرف یک سال تحت یک همکاری جدید با دولت با هدف مبارزه با کلاهبرداری از بین ببرند.
