به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این تصمیم که منتقدان از آن با عنوان کنترل پیام یا چت کنترل (Chat Control) یاد میکنند، بار دیگر بحث میان حفظ حریم خصوصی و حفاظت از کودکان را در اروپا داغ کرده است.
رأیگیری در آخرین روز کاری پارلمان پیش از تعطیلات تابستانی و بر اساس یک رویه قانونگذاری غیرمعمول انجام شد.
در این روش، برای رد شدن طرح، کسب اکثریت مطلق آرای تمامی نمایندگان لازم بود؛ به این معنا که نمایندگانی که در رأیگیری حضور نداشتند، عملاً به نفع تصویب طرح محسوب شدند.
در نتیجه، با وجود اینکه تعداد نمایندگان حاضرِ مخالف بیش از موافقان بود، طرح به تصویب رسید.
قانون اولیه که از سال ۲۰۲۱ به شرکتهای فناوری اجازه میداد بهصورت داوطلبانه پیامها را برای شناسایی محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان بررسی کنند، در ماه آوریل ۲۰۲۶ منقضی شده بود.
دلیل انقضا، ناتوانی پارلمان در دستیابی به توافق بر سر چارچوب جدید و نگرانیهای گسترده درباره نقض حریم خصوصی بود.
با این حال، برخی مقامات اروپایی از جمله رابرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، تمدید فوری این مجوز را در اولویت قرار داده بودند.
این قانون شامل پیامرسانهایی که از رمزنگاری سرتاسری کامل مانند سیگنال (Signal) استفاده میکنند، نمیشود.
با وجود پایان اعتبار قانون در آوریل، شرکتهایی مانند گوگل، مایکروسافت و متا همچنان فرآیند اسکن را ادامه داده بودند، اما مقامات اروپایی هشدار داده بودند که ادامه این اقدام بدون پشتوانه قانونی میتواند برای شرکتها مخاطرهآمیز باشد.
اکنون با تصویب قانون جدید، این شرکتها تا سال ۲۰۲۸ از پوشش قانونی لازم برای ادامه این اسکنها برخوردار خواهند بود.
منتقدان این تصمیم معتقدند که حریم خصوصی شهروندان اروپایی بیش از پیش در معرض تهدید قرار گرفته است.
آنها همچنین به نحوه تصویب این قانون اعتراض دارند و میگویند استفاده از رویهای که نیازمند اکثریت مطلق است، درست در آستانه تعطیلات تابستانی، اقدامی سیاسی و بیسابقه بوده است؛ بهویژه اینکه پارلمان تنها سه ماه قبل همین پیشنهاد را در شرایط عادی رد کرده بود.
رند حمود از مرکز دموکراسی و فناوری اروپا، این اقدام را «تلاشی سیاسی و بیسابقه» توصیف کرده و معتقد است پارلمان با این تصمیم از اختیارات و حتی رأی قبلی خود فراتر رفته است.
همزمان، مذاکرات درباره نسخه دائمی این قانون موسوم به چت کنترل 2.0 (Chat Control 2.0) همچنان ادامه دارد.
به گفته کارشناسان، در سختگیرانهترین سناریو، این طرح میتواند ارائهدهندگان خدمات اینترنتی را ملزم کند تا مکالمات و محتوای کاربران، حتی ارتباطات دارای رمزنگاری سرتاسری، را نیز اسکن کنند.
مذاکرات بر سر این چارچوب دائمی از نوامبر ۲۰۲۳ آغاز شده، اما تاکنون پیشرفت قابلتوجهی نداشته است.
در مقابل، نهادهای مجری قانون از ادامه این اسکنها حمایت میکنند.
کاترین دی بول، مدیر اجرایی یوروپل (Europol)، پس از پایان اعتبار قانون در آوریل اعلام کرده بود که امکان شناسایی و گزارش محتوای مشکوک به سوءاستفاده جنسی از کودکان توسط شرکتهای اینترنتی، برای حفاظت از کودکان ضروری است.
با این حال، مخالفان معتقدند هزینه این رویکرد بسیار سنگین است.
به گفته سیمئون دو بروور از سازمان حقوق دیجیتال اروپا (European Digital Rights)، این قانون به شرکتهای فناوری اجازه میدهد بدون حکم قضایی، نظارت مؤثر یا مبنای حقوقی کافی، میلیونها مکالمه کاربران را بررسی کنند؛ موضوعی که از نگاه فعالان حقوق دیجیتال، تهدیدی جدی برای حریم خصوصی شهروندان اروپایی محسوب میشود.
