به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ روزنامه نیهون کیزای (Nikkei) اعلام کرد که وزارت دفاع ژاپن در حال برنامهریزی برای ایجاد یک تغییر اساسی در استراتژی امنیت سایبری خود است و در این راستا، نرمافزار تشخیص تهدید را مستقیماً در سختافزار تجهیزات نظامی خط مقدم جاسازی خواهد کرد. این ابتکار که قرار است از اوایل سال ۲۰۲۷ آغاز شود، در ابتدا داراییهای حیاتی نیروهای دفاع از خود هوایی (ASDF)، از جمله رادارهای زمینی و جتهای جنگنده را هدف قرار خواهد داد.
این وزارتخانه با ادغام نرمافزاری که قادر به تشخیص و مسدود کردن حملات سایبری در سطح تجهیزات منفرد است، قصد دارد قبل از گسترش حملات در شبکههای نظامی، آنها را مهار کند. کارشناسان معتقدند که این نشاندهندهی فاصله گرفتن از وضعیت فعلی است که در درجه اول بر دفاع از خطوط ارتباطی فراگیر و سیستمهای داخلی وزارتخانه به جای خود پلتفرمهای تسلیحاتی تمرکز دارد.
ضرورت این برنامه با نقش محوری این سیستمها در امنیت ملی برجسته میشود. رادارهای نیروهای دفاع از خود هوایی به محیط زمینی دفاعی هوافضای ژاپن (JADGE)، ستون فقرات فرماندهی و کنترل خودکار دفاع موشکی بالستیک کشور، متصل هستند. یک نفوذ سایبری موفق به یک واحد راداری، از لحاظ تئوری میتواند مسیری را برای دشمن به شبکه گستردهتر به محیط زمینی دفاعی هوافضای ژاپن فراهم کند و توانایی ژاپن را در شناسایی و پاسخ به تهدیدات موشکی ورودی به خطر بیندازد.
تلاش برای تقویت تجهیزات در کنار بازنگری گستردهتر در وضعیت سایبری ژاپن در حال انجام است. در ماه می سال قبل، مجلس ژاپن قانون دفاع سایبری فعال را تصویب کرد که برای اولین بار به سازمانهای دولتی اجازه میدهد ارتباطات مرتبط با عملیاتهای سایبری خارجی تهاجمی مشکوک را رصد و با تأیید یک هیئت نظارتی مستقل، سرورهای پشت حمله را قبل از وقوع خنثی کنند، تغییری قابل توجه از موضع صرفاً دفاعی تاریخی ژاپن. این قانون در حال اجرا است و ظرفیت عملیاتی کامل برای سال 2027 هدفگذاری شده است، همان سالی که وزارت دفاع این کشور قصد دارد تعبیه نرمافزار تشخیص تهدید را در سختافزار نیروهای دفاع از خود هوایی آغاز کند. به گفته نیهون کیزای، این وزارتخانه به طور جداگانه هدفی را برای گسترش واحدهای اختصاصی سایبری خود به تقریباً 4000 پرسنل تا پایان سال مالی 2027 تعیین کرده است. هزینههای امنیت سایبری در سطح دولت نیز به همین منوال افزایش یافته است: بودجه امنیت سایبری ژاپن برای سال مالی 2025 به 205.1 میلیارد ین (تقریباً 1.3 میلیارد دلار با نرخ ارز رایج) رسید که وزارت دفاع حدود دو سوم از این کل، یا 138.8 میلیارد ین (تقریباً 880 میلیون دلار) را به خود اختصاص داده است.
برای اجرای این ادغام پیچیده، وزارت دفاع ژاپن قصد دارد با پیمانکاران دفاعی و شرکتهای فناوری پیشرو ژاپن همکاری کند. فرماندهی تجهیزات عمومی سیستم هوایی ژاپن، این توسعه را رهبری خواهد کرد و در کنار غولهای صنایع سنگین، صنایع سنگین میتسوبیشی (7011.T) و صنایع سنگین کاوازاکی (7012.T) و همچنین رهبران الکترونیک، میتسوبیشی الکتریک، فوجیتسو و «NEC » فعالیت خواهد کرد. انتظار میرود شرکت متخصص امنیت سایبری «LAC Holdings» نیز نقش کلیدی در این پروژه ایفا کند.
پس از استقرار موفقیتآمیز نرمافزار در پلتفرمهای نیروهای دفاع از خود هوایی ژاپن، این وزارتخانه قصد دارد ابتکار عمل را به تجهیزاتی که توسط نیروی زمینی دفاع از خود و نیروی دریایی دفاع از خود اداره میشوند، گسترش دهد. هدف بلندمدت، ایجاد استاندارد جدیدی است که در آن هر قطعه سختافزار دفاعی، از تانکها گرفته تا کشتیهای دریایی، دارای قابلیت دفاع سایبری مستقل خود باشد.
