به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان،ایالات متحده پیش نویس قوانینی را برای ممنوعیت یا الزام به اطلاع رسانی در مورد سرمایه گذاری های خاص در هوش مصنوعی و سایر بخش های فناوری در چین که می تواند امنیت ملی ایالات متحده را تهدید کند، صادر کرد.
وزارت خزانه داری ایالات متحده قوانین پیشنهادی را منتشر کرد. این قوانین وظیفه افراد و شرکتهای آمریکایی را تعیین میکند که کدام تراکنشها محدود یا ممنوع میشوند.
فرمان اجرایی بایدن ،بخشی از یک فشار گسترده برای جلوگیری از انتقال دانش آمریکا به چینیها برای توسعه فناوری پیشرفته و تسلط بر بازارهای جهانی است.
پُل، دستیار وزیر خزانه داری آمریکا در امور امنیت سرمایه گذاری گفت:
این قانون پیشنهادی در حمایت از توسعه فناوری های حساس در کشورهایی که ممکن است از آنها برای تهدید امنیت ملی ما استفاده کنند، امنیت ملی ما را ارتقا می دهد.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که برخی از معاملات کشورهای ثالث که برای رفع نگرانی های امنیت ملی تعیین شده اند یا آن کشور ثالث به اندازه کافی به نگرانی های امنیت ملی رسیدگی کرده است، نیز می توانند معاف شوند.
این دستور ابتدا بر چین، ماکائو و هنگ کنگ متمرکز است، اما مقامات آمریکایی گفته اند که ممکن است بعداً گسترش یابد.
لورا بلک، مقام سابق وزارت خزانه داری آمریکا گفت :
وزارت خزانه داری تلاش می کند تا محدوده این قانون را تا حد ممکن محدود کند، اما این امر مستلزم هوشیاری بیشتر توسط شرکت هایی است که به دنبال سرمایه گذاری در چین هستند.سرمایهگذاران آمریکایی باید در هنگام سرمایهگذاری در چین یا سرمایهگذاریهای شرکتهای چینی که در بخشهای تحت پوشش فعالیت میکنند، به بررسی دقیقتری بپردازند.قوانین پیشنهادی وزارت خزانه داری، سرمایه گذاری های خصوصی و سرمایه گذاری خطرپذیر تحت مدیریت ایالات متحده و همچنین سرمایه گذاری برخی از شرکای محدود ایالات متحده در وجوه تحت مدیریت خارجی و بدهی های قابل تبدیل را در مخاطره نگه می دارد.
وی افزود:
برخی از شرکت های تابعه چینی تحت پوشش این قانون قرار خواهند گرفت که همچنین برخی از سرمایه گذاری های شرکت های آمریکایی در کشورهای ثالث را ممنوع می کند.
این مقررات محدودیتهایی را برای صادرات برخی فناوریها به چین دنبال میکند، مانند محدودیتهایی که ارسال برخی از نیمه رساناهای پیشرفته را ممنوع میکند.
هدف از این قانون پیشنهادی این است که از کمک مالی ایالات متحده به چین برای توسعه قابلیت های خود جهت مدرن کردن ارتش چین جلوگیری شود.
افرادی که قوانین را نقض می کنند ممکن است مشمول مجازات های کیفری و مدنی شوند.
