به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان، دولت ژاپن اصلاحاتی را تصویب کرد که مقررات داراییهای رمزنگاریشده را به نظارت سنتی بر بازار مالی نزدیکتر میکند.
این تغییرات، قوانین اصلی داراییهای رمزنگاریشده را از قانون خدمات پرداخت به قانون ابزارهای مالی و بورس تغییر میدهد و با داراییهای رمزنگاریشده بیشتر شبیه محصولات سرمایهگذاری تا ابزارهای پرداخت رفتار میکند.
این اصلاحات، دستهبندی قانونی واضحتری برای داراییهای رمزنگاریشده تحت قوانین بازار مالی ایجاد و در عین حال الزامات حفاظت از سرمایهگذاران و یکپارچگی بازار را قویتر میکند.
این اصلاحات شامل قوانین معاملات داخلی برای معاملات رمزنگاریشده، تعهدات افشای اطلاعات برای برخی از صادرکنندگان داراییهای رمزنگاریشده و مجازاتهای سختگیرانهتر برای مشاغل ثبتنشده است.
این قانون همچنین زمینه را برای برخورد مالیاتی جداگانه با سودهای رمزنگاریشده فراهم میکند، به طوری که انتظار میرود یک رژیم مالیاتی آینده، نرخ را به حدود ۲۰٪ کاهش دهد و به سرمایهگذاران اجازه دهد ضررها را به مدت سه سال به آینده منتقل کنند.
انتظار میرود این تغییرات مالیاتی از سال ۲۰۲۸، بسته به قوانین اجرایی، اعمال شود.
این اصلاحات همچنین مبنای قانونی برای صندوقهای مبادلهای ارز دیجیتال داخلی ایجاد میکند، اگرچه تأیید نهایی محصولات خاص هنوز تأیید نشده است.
اجرای این قانون به مصوبات آینده کابینه، دستورالعملهای نظارتی و رویههای نظارتی بستگی دارد.
این اصلاحات بخشی از تلاش گستردهتر ژاپن برای همسوسازی هرچه بیشتر داراییهای دیجیتال با مقررات بازار مالی و در عین حال حمایت از وب ۳، سرمایهگذاری و نوآوری در داراییهای دیجیتال است.
