به گزارش کارگروه حملات سایبری سایبربان؛ آژانس کمک حقوقی بریتانیا اعلام کرد که حجم قابل توجهی از اطلاعات شخصی از جمله سوابق کیفری متقاضیانی که از سال ۲۰۱۰ برای کمک حقوقی درخواست داده بودند، در یک حمله سایبری مورد دسترسی و سرقت قرار گرفته است.
این آژانس اعلام کرد که در ۲۳ آوریل از این حمله مطلع شده و از آن زمان با آژانس ملی جرایم همکاری داشته است.
کارشناسان معتقدند که این حمله گستردهتر از تصور بوده و مهاجمان به اطلاعات مربوط به متقاضیان کمک حقوقی دسترسی پیدا کرده بودند و درنتیجه آژانس مجبور به تعطیلی خدمات آنلاین شده است.
به گفته آژانس، این گروه هکری احتمالاً به اطلاعات شخصی متقاضیان از جمله آدرس، تاریخ تولد، شماره ملی و اطلاعات مالی مانند مبالغ مشارکت، بدهیها و پرداختها دسترسی پیدا کردهاند.
جین هارباتل (Jane Harbottle)، مدیر اجرایی آژانس کمک حقوقی، گفت:
«از زمان کشف حمله، تیم من به صورت شبانهروزی با مرکز ملی امنیت سایبری همکاری کرده تا امنیت سیستمهای ما را تقویت کند تا بتوانیم با خیال راحت به کار حیاتی آژانس ادامه دهیم؛ با این حال، مشخص شده که برای محافظت از سرویس و کاربران آن، باید اقدامات اساسی انجام میدادیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم سرویس آنلاین را از دسترس خارج کنیم.»
هارباتل اظهار داشت که این آژانس، به عنوان بخشی از وزارت دادگستری بریتانیا، برنامههای اضطراری در نظر گرفته و کسانی که به پشتیبانی حقوقی نیاز دارند، میتوانند همچنان به کمک دسترسی داشته باشند.
به گفته سایت تخصصی فناوری «BleepingComputer»، شرکت بریتانیایی مارکس و اسپنسر و کوآپ در ماه آوریل گذشته هدف حملات سایبری قرار گرفتند و هکرها هنگام تماس با میزهای کمک فناوری اطلاعات خردهفروشان، خود را به جای کارمندان جا زدند.
مارکس اند اسپنسر، که سفارشات آنلاین را به حالت تعلیق درآورده بود، اوایل این ماه اعلام کرد که برخی اطلاعات شخصی مشتریان در حمله باجافزاری به سرقت رفته است؛ به گفته شرکت، مجرمان به سیستمهای کامپیوتری شرکتها نفوذ، آنها را رمزگذاری و قبل از اینکه به آنها اجازه دهند کنترل را از سر بگیرند، درخواست پرداخت کردهاند.
