به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، گرداننده ویکیپدیا در یک چالش حقوقی علیه بخشهایی از قانون ایمنی آنلاین بریتانیا که الزامات جدید و سختگیرانهای را برای پلتفرمهای آنلاین تعیین میکند و به دلیل محدودکردن احتمالی آزادی بیان مورد انتقاد قرار گرفته است، شکست خورد.
بنیاد ویکی مدیا در دادگاه عالی لندن علیه مقررات وضع شده تحت این قانون که به گفته این بنیاد میتواند سختگیرانهترین دسته وظایف را بر ویکیپدیا تحمیل کند، اقامه دعوی کرد.
این بنیاد اعلام کرد که اگر مشمول وظایف بهاصطلاح دسته ۱ شود که مستلزم تأیید هویت کاربران و مشارکتکنندگان ویکیپدیا است، باید تعداد کاربران بریتانیایی که میتوانند به سایت دسترسی داشته باشند را بهشدت کاهش دهد.
قاضی جرمی جانسون، پرونده را رد کرد، اما گفت:
بنیاد ویکی مدیا میتواند چالش بیشتری را مطرح کند اگر نهاد ناظر آفکام (به طور غیرمجاز) به این نتیجه برسد که ویکیپدیا یک سرویس رده ۱ است.
وی افزود که تصمیم او به آفکام و وزیر امور خارجه چراغسبزی برای اجرای رژیمی که به طور قابلتوجهی مانع عملیات ویکیپدیا میشود، نمیدهد.
بنیاد ویکی مدیا گفت:
این حکم حمایتهای قانونی فوری برای ویکیپدیا را که ما امیدوار بودیم فراهم نمیکند، اما از اظهارات دادگاه با تأکید بر آنچه مسئولیت آفکام و دولت بریتانیا برای اطمینان از محافظت از ویکیپدیا خواند، استقبال کردیم.
وزارت علوم، نوآوری و فناوری بریتانیا از این حکم استقبال کرد و گفت:
این حکم به ما کمک میکند تا کار خود را در اجرای قانون ایمنی آنلاین برای ایجاد یک دنیای آنلاین امنتر برای همه ادامه دهیم.
آفکام اعلام کرد که به پیشرفت کار خود دررابطهبا خدمات طبقهبندیشده ادامه خواهد داد.
قانون ایمنی آنلاین که در سال ۲۰۲۳ به قانون تبدیل شد و امسال در حال اجرا است، اوایل این ماه توسط سایت رسانه اجتماعی X مورد انتقاد قرار گرفت و اعلام کرد که تغییرات قابلتوجهی در این قانون لازم است.
فعالان آزادی بیان و تولیدکنندگان محتوا شکایت کردهاند که قوانین آن به طور گسترده اجرا شده و منجر به سانسور محتوای قانونی شده است.
دولت بریتانیا میگوید که این قانون برای محافظت از کودکان و حذف محتوای غیرقانونی طراحی شده است.
