به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، شورای حقوق مدنی ایرلند (ICCL) در این شکایت اظهار کرده است که دولت ایرلند نتوانسته روند انتصاب نیام سوئینی را بهصورت عادلانه انجام دهد.
این شورا تأکید کرده که طبق قوانین اتحادیه اروپا، مقامات ناظر مستقل باید «فراتر از هرگونه شبهه جانبداری» باشند.
سوئینی که در ۲۵ سپتامبر منصوب شد، اکنون یکی از سه کمیسر ارشد حفاظت از داده در ایرلند است.
طبق پروفایل لینکدین او، وی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ در شرکت متا مشغول بوده و سیاستگذاری عمومی واتساپ در اروپا، آفریقا و خاورمیانه را هدایت میکرد.
او همچنین پیشتر بهعنوان لابیگر فیسبوک در ایرلند فعالیت داشته است.
به گزارش پولیتیکو (Politico)، یکی از پنج عضو هیئتی که مسئول انتخاب کمیسر بودهاند، وکیل شرکتهای بزرگ فناوری و شبکههای اجتماعی است.
به گفته شورای حقوق مدنی ایرلند، این وکیل که لئو مور نام دارد، تنها عضو هیئت انتخاب بود که در زمینه حفاظت از دادهها تخصص داشت.
در بیانیه مطبوعاتی شورای حقوق مدنی ایرلند آمده است:
نتیجه، انتصاب فردی بود که ظاهراً هیچگونه تخصص فنی، حقوقی یا تحقیقاتی ندارد. برعکس، فرد منصوبشده پیشتر در نقشهایی فعالیت داشت که در واقع علیه استانداردهای بالای حفاظت از دادههای شخصی و اهداف کمیسیون حفاظت از دادهها لابی میکرد.
کمیسیون حفاظت از دادهها (DPC) مسئول نظارت بر شرکتهای بزرگ فناوری و رسانههای اجتماعی است.
سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که این نهاد «اختیار مداخله در روند انتصابها را ندارد»، که نشان میدهد احتمال موفقیت این شکایت اندک است.
پیش از انتصاب سوئینی، هیئت اروپایی حفاظت از دادهها (EDPB) تصمیم کمیسیون حفاظت از دادههای ایرلند مبنی بر عدم جریمه شرکت متا را رد کرده بود و خواستار اجرای اقدامات سختگیرانهتری علیه این غول فناوری بهدلیل نقض قوانین حفاظت از دادهها در تبلیغات رفتاری شد.
کمیسیون حفاظت از دادههای ایرلند از اظهار نظر درباره این شکایت خودداری کرده است.
