به گزارش کارگروه حملات سایبری خبرگزاری سایبربان، به گفته «زاخاریاس کِسِس» وکیل شاکیان، این افراد در مجموع حدود ۷.۶ میلیون یورو (۸.۷ میلیون دلار) غرامت مطالبه کردهاند.
به گفته وی، این خسارت برای جبران «آسیبهای معنوی ناشی از نقض غیرقانونی حریم خصوصی، محرمانگی ارتباطات و دادههای شخصی» قربانیان در پی تأیید وجود جاسوسافزار روی دستگاههایشان درخواست شده است.
پرونده جاسوسافزار پریدیتور (Predator) نخستین بار در سال ۲۰۲۲ و پس از کشف آثار این بدافزار روی دهها تلفن همراه افشا شد.
این رسوایی به استعفای رئیس سازمان اطلاعات یونان و رئیس دفتر نخستوزیر این کشور انجامید.
همچنین در فوریه سال جاری، دادگاهی در یونان بنیانگذار اینتلکسا (Intellexa) و سه نفر از همکارانش را بهدلیل نقششان در این پرونده به حبس محکوم کرد.
در میان شاکیان این پرونده، یک مدیر سابق امنیت شرکت متا (Meta)، تاناسیس کوکاکیس، روزنامهنگار حوزه اقتصاد، دو وکیل، مدیر پیشین آزمایشگاههای پزشکی قانونی پلیس یونان، رئیس سابق یکی از نهادهای اطلاعاتی یونان، «اسپیریدون سیدریس» روزنامهنگار و یک مقام پیشین اطلاعاتی و انتظامی حضور دارند.
وکیل شاکیان اعلام کرد دادخواستها ساختار، نحوه فعالیت و تقسیم وظایف شبکهای از شرکتها و افراد مرتبط با توسعه، توزیع و استفاده از پریدیتور را تشریح میکنند.
به گفته او، این اقدام «گام نهادی بعدی برای پاسخگو کردن کامل تمامی افراد دخیل و جبران خسارت قربانیان، هم در سطح ملی و هم در سطح اتحادیه اروپا» محسوب میشود.
قرار است رسیدگی به این پرونده از آوریل ۲۰۲۷ آغاز شود.
اگرچه «تال دیلیان» بنیانگذار اینتلکسا و همکارانش در مجموع به بیش از ۱۲۶ سال حبس محکوم شدهاند، اما بر اساس قوانین یونان، حداکثر ۸ سال از این محکومیت را سپری خواهند کرد و تا پایان روند رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، آزاد هستند.
دیلیان در ماه مارس، چند هفته پس از صدور حکم، در گفتوگو با یک رسانه محلی مدعی شد که قربانی اقدامات دولت یونان شده است.
او گفت اینتلکسا جاسوسافزار پریدیتور را صرفاً به مشتریان دولتی فروخته و در این پرونده نیز خریداران، دولت یونان و سازمان اطلاعات ملی این کشور بودهاند.
وی همچنین دولت و سازمان اطلاعات یونان را به انجام یک «اقدام مجرمانه و توطئهآمیز» برای پنهان کردن تخلفات خود متهم کرد و مدعی شد اینتلکسا تنها تأمینکننده این ابزار برای دولتها بوده و هیچ نقشی در انتخاب یا شناسایی اهداف عملیاتهای جاسوسی نداشته است.
