به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، یک قاضی فدرال در ویرجینیا روز سهشنبه با رد شکایت مطرحشده، استفاده شهر نورفولک از ۱۷۶ دوربین پلاکخوان خودکار شرکت «فلاک سیفتی» را بدون نیاز به حکم قضایی، قانونی و مغایر با متمم چهارم قانون اساسی ندانست.
شاکیان پرونده ادعا کرده بودند این دوربینها حق حریم خصوصی و مصونیت در برابر تفتیش و توقیف بیدلیل را نقض میکند.
در حکم ۵۱ صفحهای، قاضی مارک دیویس با استناد به دو پرونده مهم حقوقی مربوط به حریم خصوصی (کارپنتر علیه ایالات متحده و رهبران مبارزه زیبا علیه پلیس بالتیمور)، استدلال کرد که شبکه دوربینهای محدود نورفولک فاقد گستردگی لازم برای نقض قوانین فدرال است.
وی تأکید کرد دادههای جمعآوری شده به اندازه کافی متمرکز و پیوسته نیست که بتواند «کلیت حرکات افراد» یا «بینشی صمیمانه» از زندگی آنان ارائه دهد.
به عنوان مثال، میانگین فاصله مکانهای ثبتشده برای خودروهای شاکیان ۲.۵ تا ۳.۵ مایل و فاصله زمانی بین ثبتها ۴۵ تا ۵۰ دقیقه بود.
این حکم در حالی صادر میشود که نگرانیها درباره سوءاستفاده از این دوربینها برای اهدافی مانند کنترل مهاجرت یا ردیابی افراد، منجر به فسخ قراردادها در چندین شهر آمریکا شده است.
مؤسسه عدالت که این پرونده را به نمایندگی از دو ساکن منطقه هامپتون رودز طرح کرده، از تصمیم برای تجدیدخواهی خبر داده است.
یکی از شاکیان ضمن ابراز ناامیدی، بر ادامه مبارزه خود با «سیستم نظارتی گسترده و بدون نیاز به حکم» تأکید کرد.
