به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این خبر تقریباً یک هفته پس از آن منتشر می‌شود که ۲۱ کشور یک قانون‌نامه رفتار داوطلبانه و غیرالزام‌آور را امضا کردند.
این قانون‌نامه مشخص می‌کند که آن‌ها چگونه قصد دارند به صورت مشترک توانایی‌های نفوذ سایبری تجاری (CCICs) را قانون‌گذاری کنند و با شرکت‌های تولیدکننده جاسوس‌افزار که محصولاتشان به طور فزاینده‌ای برای هدف قرار دادن جامعه مدنی مورد استفاده قرار گرفته، مقابله نمایند.
رسانه‌ی ریکوردد فیوچر نیوز (Recorded Future News) نخستین بار خبر انتشار این قانون‌نامه را منتشر کرد.
این سند نتیجه یک سال مذاکرات دیپلماتیک با عنوان فرآیند پال مال(Pall Mall Process) است.
بازار توانایی‌های نفوذ سایبری تجاری به‌شدت در حال رشد است، و گزارش‌های مربوط به سوءاستفاده از آن‌ها نیز روز به روز بیشتر می‌شود.
کشورهایی مانند لهستان، مکزیک، یونان، اسپانیا و چند کشور دیگر در سال‌های اخیر با رسوایی‌های مربوط به جاسوس‌افزار مواجه شده‌اند.
شرکت‌کنندگان در فرآیند پال مال هشدار داده‌اند که اگر اقدامی صورت نمی‌گرفت، این بازار بدون کنترل منجر به تداوم سوءاستفاده‌ها از فناوری جاسوس‌افزار می‌شد.
بریتانیا و فرانسه که رهبری این مذاکرات را برعهده داشته‌اند، نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده‌اند که بازار جاسوس‌افزارها کشورها را تشویق می‌کند تا آسیب‌پذیری‌های امنیت سایبری را برای استفاده شخصی جمع‌آوری کرده و به‌شدت از آن‌ها محافظت کنند.
برخی شرکت‌کنندگان در این مذاکرات پیش‌تر به خبرگزاری ریکوردد فیوچر نیوز گفته بودند که هنوز مشخص نیست توسعه‌دهندگان جاسوس‌افزارها چه واکنشی به این قانون‌نامه نشان خواهند داد و آیا تغییر رویه خواهند داد یا خیر.
بسیاری از شرکت‌های پیشرو در این مذاکرات، همان فروشندگانی نیستند که محصولاتشان برای مثال در لهستان برای هدف قرار دادن چهره‌های اپوزیسیون سیاسی یا علیه روزنامه‌نگارانی که درباره روسیه گزارش می‌دهند، استفاده شده است.
این قانون‌نامه تلاش دارد میان شرکت‌هایی که سابقه سوءاستفاده از محصولات خود را دارند با سایر فعالان بازار، تمایز قائل شود.
الکساندرا پائولوس از مؤسسه آلمانی امور بین‌الملل و امنیت بیان کرد:
نمی‌توان همان قوانین را که برای واسطه‌های فروش اکسپلویت‌ها (exploit brokers) در نظر گرفته می‌شود، برای فروشندگان جاسوس‌افزار هم اعمال کرد.
فعالان حقوق بشر از این خبر استقبال کرده‌اند.
ناتالیا کراپیوا، مشاور ارشد حقوقی در سازمان حامی آزادی دیجیتال اکسس نو (Access Now) نیز اظهار کرد:
این خبر نشان می‌دهد که این مسئله واقعاً یک موضوع فراجناحی است. قطعاً اتفاقی مهم است.
